في الوقت الذي تتجه فيه الكويت لإصدار قرار منع استقدام العمالة التي يقل عمرها عن ثلاثين عاماً، أكد مصدر من الهيئة العامة للقوى العاملة أن «الهدف من هذه الدراسة تنظيم سوق العمل بشكل يقلل من استقدام غير المتزوجين وتقليل نسبة العزاب في الكويت».

ونوه المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن «هذه الدراسة تهدف لتقليل الضغط الناجم عن كثرة عدد الراغبين في العمل في الكويت».

ورجح «إقرار هذه الدراسة من قبل الهيئة قريباً»، لافتاً إلى أنها «تشمل كل الجنسيات كون الدراسات الحكومية لا تستهدف جنسية بعينها وإنما تشمل الجميع».

إلى ذلك، قال رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان «خالد الحميدي» قال في تصريح لـ«هاف بوست عربي» إن «أي دولة من حقها تنظيم سوق العمل بها طالما أن هذا التنظيم لا يتعارض مع القوانين الدولية وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

ولفت «الحميدي» إلى أن عدداً كبيراً من الدول لديها قوانين خاصة بها في سوق العمل متعلقة بمدة بقاء العامل أو الشريحة العمرية المستهدفة للعمل، والكويت ليست أول دولة تقوم بذلك.

إلى ذلك عبر الكويتي «فهد السليماني»، الذي تعمل في بيته عاملتان من الجنسية الآسيوية، أنه «يعارض هذا التوجه»، معللاً رفضه بأن «قدرة من هو فوق العشرين ودون الثلاثين على العمل والعطاء تكون أكبر من غيره في الشرائح العمرية الأخرى».

ويبلغ عدد السكان في الكويت 4,448,576 نسمة، يشكل الكويتيون منهم 30.40% والباقي من المقيمين.