اعتبر وزير الخارجية الألماني «زيغمار غابرييل» أن التوصل لاتفاق مشترك لوقف أي دعم للإرهاب في المنطقة هو أفضل حل لأزمة قطر مع دول بالخليج، مؤكدا أن استقرار مجلس التعاون الخليجي أمر مهم بالنسبة للعالم. 

وقال «غابرييل» في مؤتمر صحفي مشترك الإثنين مع نظيره السعودي «عادل الجبير»: «ما نراه كحل أفضل هو التوصل لاتفاق مشترك على إنهاء أي دعم للإرهاب والمنظمات المتطرفة»، مشيرا أن هدف السعودية وشركائها ليس المساس بسيادة قطر.

وأضاف أن «استقرار مجلس التعاون الخليجي أمر مهم بالنسبة للمنطقة والعالم وندعم جهود الوساطة لأمير الكويت ووزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون»، مؤكدا أن «التوصل إلى حل معقول أمر مقدور عليه».

من جانبه، اعتبر «الجبير، أن الهدف من الإجراءات التي اتخذتها بلاده إلى جانب الإمارات والبحرين، ضد قطر هو تغيير سياسات الدوحة التي تضر بنا وبهم، على حد تعبيره.

وقال: «المهلة مددت 48 ساعة بطلب من الكويت لوصول رد من الأشقاء في قطر وسنقوم بدراستها ومن ثم اتخاذ المواقف اللازمة تجاهها، متمنياً أن يكون رد الدوحة إيجابيا».

وأوضح الوزير السعودي، أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية وقف دعم الإرهاب وتمويله، ووقف دعم التطرف والتحريض والكراهية والتدخل في شؤون دول الجوار.

وحول الموقف الألماني من الأزمة الخليجية، قال «الجبير»: «الموقف الألماني من ملف قطر كان ثابتا منذ البداية، وهناك سوء انطباع تناقلته وسائل إعلام ونحن لم نلاحظ أي تغيير في هذا الموقف».

ويقوم وزير الخارجية الألمانى يجولة في عدد من دول الخليج حيث يتوجه بعد السعودية إلى الإمارات ومنها إلى قطر الثلاثاء، ثم الكويت الأربعاء.

وحسب بيان وزارة الخارجية الألمانية، تهدف جولة وزير الخارجية الألمانى إلى حلحلة الأزمة الخليجية والحث على حلها عبر الحوار.

وقدمت دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في 22 يونيو/حزيران الماضي، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها انتهت منتصف ليل الأحد، ومن بين المطالب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.

وفجر اليوم الإثنين، أعلنت دول الحصار موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة.

وقالت الدوحة إن المطالب تم تقديمها لتُرفض، مضيفة أنها مستعدة للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة. واعتبرت مطالب الدول المقاطعة ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ، وشددت على أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.