قالت قطر للبترول إنها تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بعد أن مارست «أدنوك» بند القوة القاهرة في شحنات مكثفات.
وقال «سعد الكعبي» الرئيس التنفيذي لقطر للبترول في مؤتمر صحفي إن «أدنوك» أعلنت حالة القوة القاهرة بينما لم تمارسه شركته.
وأضاف أن «أدنوك» فرضت حالة القوة القاهرة بشكل مخالف للقانون وإن شركته تتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن.
وقال إن قطر للبترول لديها عقد لتسليم مكثفات إلى «أدنوك».
وقال «الكعبي» إن قطر للبترول لن تغلق خط الأنابيب دولفين الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات لكن إذا تصاعدت الأزمة القائمة مع دول في الخليج فإن السلطات القطرية سيكون لها الحق في ذلك.
يأتي ما أعلنته الشركة في ظل أزمة خليجية تشهدها المنطقة تصاعدت منذ 5 من يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قررت السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وإغلاق الدول الخليجية الثلاث حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي مع قطر، بدعوى دعم الدوحة لـ«الإرهاب».
لكن الدوحة شدّدت على أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني».
وعلى صعيد الأزمة، قدمت قطر للوسيط الكويتي الإثنين ردها الرسمي على مطالب الدول المقاطعة لها لإعادة العلاقات معها بعدما قررت هذه الدول تمديد المهلة الممنوحة ليومين إضافيين بناء على طلب الكويت، محذرة من أن البديل عن الحل «عسير» على كل أطراف الأزمة.
وتشمل المطالب التي قدمت رسميا الى الدوحة في 22 يونيو/حزيران الماضي، إغلاق قناة «الجزيرة» وخفض العلاقات مع طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في العاصمة القاهرة، الأربعاء المقبل؛ لبحث الأزمة مع قطر، ورد الدوحة بعد انتهاء مهلة 48 ساعة.
ومن المنتظر أن تجتمع الدول العربية الأربع الأربعاء لمناقشة ما إذا كانت ستنهي الأزمة أم ستفرض إجراءات إضافية على قطر.
