قالت الحكومة المصرية، إن ثمار الإصلاح الاقتصادي سيشعر بها المواطن بعد 3 سنوات.

ونقلت صحف محلية، عن السفير «أشرف سلطان» المتحدث باسم مجلس الوزراء، قوله إن «ثمار الإصلاح الاقتصادي سيشعر بها المواطن بعد عامين أو ثلاث أعوام، حيث سيكون هناك تحسن في الإنتاج».

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن «الاقتصاد المصري عانى منذ سنوات طويلة من الركود، حتى من قبل عام 2011، ولم يتطرق أحد لذلك وقتها كما أنه عانى من فترة عصيبة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011».

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة على فضائية «العاصمة» (خاصة)، أن وزارة المالية تحاول تطوير السياسات الضريبية، وهذا يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا تدريجيا في مصر.

وتعاني مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» بعد ثورة 2011، ضعفا في الوضع الاقتصادية ونقصا في الدولار لانخفاض معدل الاستثمارات الأجنبية، وعدد السياح بسبب التوتر السياسي والأمني.

وزاد الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013، وما أعقبه من قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، من تفاقم الأزمة، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وبناء على ذلك، سعت مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدويل، تسلمت الدفعة الأولى منه وقدرها 2,75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وزارت بعثة الصندوق القاهرة في أيار/ مايو لتقييم آثار برنامج الدولة للنهوض بالاقتصاد، وأعلنت التوصل الى «اتفاق على مستوى الخبراء» بشأن الدفعة المقبلة البالغة 1,25 مليار دولار والتي يتوقع صرفها بمجرد إعلان المجلس التنفيذي للصندوق موافقته.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.