كشف مصدر رئاسي رفيع المستوى لصحيفة محلية في اليمن، أن المفاوضات بين الرئيس «عبدربه منصور هادي»، ومليشيات الحوثيين تواصلت حتى أول أمس السبت، بعد أن بذلت شخصيات بينها وزراء، جهود وساطة لاحتواء الأزمة بين الجانبين، بعد تفجرها الإثنين الماضي على خلفية طرد وزير الدفاع مسلحي المليشيا ومندوبيها من داخل وزارته ودائرتها المالية، التي كانوا يراجعون الصرف المالي فيها منذ اقتحام مسلحيهم للعاصمة صنعاء وسيطرتهم عليها عصر 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت صحيفة «الشارع» في عددها الصادر اليوم الإثنين عن مصدر سياسي وصفته بـ «رفيع المستوى»، توضيحه أن التفاوض يجري بين الجانبين من أجل الوصول إلى اتفاق لكيفية إشراك مسلحي الحوثي في السلطة والحكم بشكل رسمي، والحد من تدخلهم الذي يمارسونه في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية باعتبارهم جماعة مسلحة، وذلك «عبر إلباسه طابعًا رسميًا».

وقال المصدر أن «جماعة الحوثي تطالب الرئيس هادي بإعطائها حق الإطلاع على كل ما يتم صرفه من مبالغ مالية في جميع الوزارات والجهات الحكومية، وتوقيع مندوبيها على أي عملية صرف قبل التوقيع عليها من قبل أي وزير أو مسؤول». كما تطالب الجماعة بإعطائها حق الرقابة المسبقة على جميع المصروفات والمسحوبات المالية التي تمر من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، وعدم صرفها إلا بعد موافقة مندوبي المليشيات على ذلك.

وأضاف: «كما تطالب جماعة الحوثي بإعطائها حق الرقابة المسبقة والكاملة على جميع الإيرادات العامة في جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية الإيرادية، من خلال تعيين ممثلين للجماعة في جميع هذه الوزارات والجهات، ومنحهم صلاحية الرقابة الكاملة على الإيرادات والمصروفات في هذه الجهات».

أما بالنسبة للقضاء، فقد طالبت مليشيات الحوثيين بتعيين ممثلين لها في جميع المحاكم ليتولوا مراجعة القضايا، على أن يُمنع أي قاض من إصدار أي حكم في أي قضية إلا بعد موافقة مندوب ومراقب المليشيات الشيعية.

وقال مصدر سياسي ثان للصحيفة ذاتها إن «الحوثي تطلب من الرئيس، أيضاً، توقيف مخصصات اللواء علي محسن الأحمر، ومخصصات أولاد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وجميع المشايخ والمجاميع القبلية الوهمية، التي يتم صرفها من خزينة وزارة الدفاع، والتي تُكبد البلاد ملايين الريالات شهرياً تذهب إلى جيوب مشايخ نافذين». لافتًا أن تلك المطالب وردت في لقاء الرئيس «هادي» الخميس الماضي، بثلاثة من قادة مليشيات الحوثيين، الذين أبلغوه بهذه المطالب من قِبَل جماعتهم.

وقال أن «الرئيس هادي عرض على الحوثيين استلام الدائرة المالية لوزارة الدفاع، وأبدى استعداده تعيين أي شخص يرشحونه هم لرئاسة هذه الدائرة شريطة أن يكون يتبع وزير الدفاع في كل شئ كما وافق الرئيس هادي على إعطاء جماعة الحوثي دور الرقابة في جميع الوزارات والجهات الحكومية عبر تعيين أشخاص من قبلهم في مواقع رسمية بدرجة مدير أو نائب مدير؛ إلا أن الحوثيين رفضوا ذلك، ومصرون أولاً على إلغاء وتوقيف مرتبات كافة المجاميع القبلية، وإبقاء تدخلهم في الوزارات والجهات الحكومية بالطريقة التي يقومون بها حالياً عبر ما يسمونه بلجان الرقابة الثورية».

موضحًا أن القادة الحوثيون الثلاثة أبلغوا الرئيس «هادي» بمطالب جماعتهم، وأولها إلغاء مخصصات جميع الشخصيات والمجاميع القبلية في وزارة الدفاع، فقال لهم الرئيس: «الغوهم أنتم، وتفضلوا انتم امسكوا وزارة الدفاع»، وفقًا لشهادة المصدر. الذي أضاف أنه في لقاء الرئيس اليمني بهؤلاء القادة الثلاثة من الحوثيين، أبدى «هادي» استغرابه من قول الجماعة إنها حريصة على المال العام، وتريد توريده بشكل كامل للدولة؛ فيما هي تستولي على إيرادات مصنع أسمنت عمران، منذ سيطرتها على مدينة عمران، قبل أشهر.

وأوضح المصدر، أن الرئيس أبلغ الحوثيين الثلاثة أن البلاغات لديه تقول إن جماعتهم تستولي على إيرادات مصنع أسمنت عمران، وترفض توريدها للدولة، كما قامت جماعتهم بمنع المصنع من توريد الضرائب المترتبة عليه إلى فرع مصلحة الضرائب المترتبة عليه إلى فرع مصلحة الضرائب في عمران. وطبقاً للمصدر فقد أبلغ الرئيس «هادي» الحوثيين أن الدولة لا تعرف شيئًا عن عائدات وإيرادات مصنع أسمنت عمران، وأن جماعتهم منعت إدارته من توريد الضرائب؛ حيث كان المصنع يسدد للضرائب مبلغ مليار و300 مليون ريال سنويًا.

وفيما أفاد المصدر، أن الرئيس اليمني سأل الثلاثة قائلا: «أما كان الأحرى بكم أن تبدؤوا بأنفسكم في توريد الإيرادات للدولة؟ !»، ليشير المصدر إلى أنهم ردوا عليه بالقول: «نحل نحل بها (بضرائب وإيرادات مصنع أسمنت عمران) مشاكل الناس التي كانت الدولة سببها».

وذكر المصدر، أن الرئيس «هادي» قال ردًا على الحوثيين: «هذا ليس مبرراً، وهذه تصرفات لا تقوم عليها دولة، ولا تصلح لمحاربة الفساد..وإذا نحن مفسدون فماذا تكونون أنتم؟».

وتابع المصدر: «الرئيس هادي أبلغ الحوثيين أنه غاضب من أشياء كثيرة ارتكبوها؛ بينها تغييرهم لمحافظ محافظة الحديدة صخر الوجيه، وقيامهم بإلغاء إجازة السبت في محافظة ذمار، وتحويلها إلى يوم الخميس، كما عملوا في صعدة ومحافظة صنعاء. فرد الحوثيون أن المجلس المحلي في الحديدة هو من سحب الثقة عن صخر الوجيه، والمجلس المحلي في ذمار هو من ألغى إجازة السبت. فغضب الرئيس هادي وقال لهم: وأنا أيش عاد أنا أعمل؟! أروح لي عدن أحسن؛ في إشارة إلى أنهم لم يتركوا أي اعتبار له كرئيس للدولة».

وأضاف المصدر أن الحوثيون «ماسكين على الرئيس هادي قضايا فساد تورط فيها مع ابنه جلال ووزير دفاعه السابق، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، خاصة مسحوبات ابنه جلال لملايين الدولارات من كاك بنك ومن البنك المركزي، إضافة إلى ما سحبه وزير الدفاع السابق والصرفيات الباهظة والكبيرة التي صرفها من وزارة الدفاع ومن الخزينة العسكرية، في ظل العجز المالي القائم والاقتصاد المنهار للبلاد..والحوثيون قالوا للرئيس هادي: الفساد كان أغلبه منك، وباسندوة كان لا يهش ولا ينش».

وقال المصدر، إن هذا اللقاء بين الرئيس «هادي» وقادة جماعة الحوثي لم ينته إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الحاصلة؛ إلا أن الطرفين اتفقا على «استمرار الحوار مع وزير الدفاع، ورئيس الوزراء، حتى يتم التوصل إلى اتفاق ورؤية متفق عليها لإشراك الحوثيين في السلطة». وطبقًا لمصدر الصحيفة فقد اتفق الجانبان في هذا اللقاء، على «منع أي تصعيد مهما بلغت درجات الخلافات».