قامت وكالة «موديز» بتخفيض التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى سلبية، فيما أبقت تصنيفها الائتماني بلا تغيير عند (Aa3).

وأفادت الوكالة في تقرير لها صدر، الثلاثاء، أن السبب الرئيس وراء تغيير نظرتها إلى الاقتصاد القطري جاء بسبب ارتفاع المخاطر المالية الناشئة عن النزاع القائم بين قطر ومجموعة من الدول، بما في ذلك جيرانها بمجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن تأكيد التصنيف عند (Aa3) يأخذ في الاعتبار عددا من نقاط القوة الائتمانية لقطر، وأن الوضع لصافي الأصول في الحكومة القطرية ومستويات الثروة العالية «بشكل استثنائي»، سيواصل تقديم دعم كبير للتصنيف السيادي في الوقت الحاضر.

وتوقعت «موديز» أن تمتد فترة عدم اليقين حول اقتصاد قطر لعام 2018، «من غير المحتمل التوصل إلى حل سريع للنزاع القائم في الأشهر القليلة المقبلة، ما يحمل مزيدا من المخاطر على أساسيات الائتمان السيادية والتي ستتأثر سلبا».

وأفادت أن صادرات قطر من النفط والغاز لم تتأثر في هذه المرحلة من الأزمة، إلا أن هناك تقارير عن عراقيل لبعض الصادرات غير الهيدروكربونية.

وتابع التقرير «سيؤثر إنهاء الرحلات المباشرة بين قطر وجيرانها على تجارة الخدمات في مجالات مثل الاستشارات والسياحة"، مرجحا أن "يؤثر ذلك أيضا على ربحية الشركات، بما في ذلك الكيانات المملوكة للحكومة أو الحكومية مثل الخطوط الجوية القطرية»

وبحسب التقرير، تقدر إجمالي المطلوبات الخارجية قصيرة الأجل على قطر بأكثر من 115 مليار دولار (تعادل 68 بالمائة من القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2017)، ثلثها للدائنين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي 26 مايو/أيار الماضي خفضت «موديز» تصنيفها للديون السيادية طويلة الأجل لقطر بالعملتين المحلية
والأجنبية إلى (Aa3) من (Aa2).

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة لاتهامها بـ «دعم الإرهاب »، وهو ما نفته الدوحة بشدة.