أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس، تواصل هبوط الأصول الأجنبية السعودية التي يديرها البنك المركزي السعودي «ساما» كاحتياطات في مايو/أيار، مسجلة أدنى مستوى تراجع منذ عام 2011.

وتقلص صافي الاحتياطيات الأجنبية بما يزيد قليلا عن مليار دولار عن الشهر الذي سبقه لتصل إلى 492 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2011.

وعلى أساس سنوي، تقلصت الأصول الأجنبية 14.2% في مايو/أيار، بحسب «رويتر».

وكانت الأصول بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 قبل أن تبدأ في التراجع مع هبوط أسعار النفط.

ولم يتضح على الفور السبب وراء تباطؤ الهبوط في مايو/أيار، لكن تحويلات الأموال الحكومية غالباً ما تتأرجح بشكل كبير، بناء على المدفوعات لمشروعات البنية التحتية وخطط الاستثمار.

وتقلص العجز في ميزانية الحكومة بشكل حاد في الربع الأول من العام، لكن محللين لا يعتقدون أن وتيرة التحسن ستستمر بالنظر إلى أن أسعار النفط عاودت التراجع، وأن الرياض خففت بعض الإجراءات التقشفية لدعم النمو الاقتصادي.

وأعادت الحكومة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الأخرى إلى موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين، والتي كانت أوقفتها كإجراء تقشفي في سبتمبر/أيلول الماضي، ولم تمض قدما في خطة سبق الإعلان عنها لرفع أسعار الوقود المحلي والكهرباء بحلول منتصف العام.

وتشير بيانات إقراض البنوك التي نشرها البنك المركزي الخميس إلى أن نشاط القطاع الخاص لا يزال راكدا.

وتقلصت القروض القائمة التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص 0.7% في مايو/أيار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعدما هبطت 0.3% في إبريل/نيسان.

وهذه هي ثالث مرة فقط في 11 عاما يتقلص فيها إقراض البنوك، وكانت المرة الأولى في مارس/آذار هذا العام حينما انخفضت القروض 0.1%.

وهذا العام ساهمت حملة تقشف وانتعاش جزئي شهدته أسعار النفط في مساعدة الرياض في تحقيق تقدم في خفض العجز إذ تراجع بنسبة 71 في المئة عما كان عليه قبل عام ليصل إلى 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في الربع الأول.

غير أن صافي الأصول الخارجية واصل انكماشه بالمعدل نفسه تقريبا فتراجع 36 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من عام 2017 فيما يمثل لغزا للاقتصاديين والدبلوماسيين الذي يتابعون السعودية وربما يشكل لطمة لثقة الأسواق في الرياض.