من المحتمل أن تؤجل المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصادٍ عربي، خططها لرفع أسعار البنزين وغيرها من مواد الطاقة حتى وقتٍ لاحقٍ من هذا العام أو إلى مطلع عام 2018، وسط أنباء التباطؤ الاقتصادي، وفق أربعة أشخاص على اطلاعٍ بهذا الأمر.

وتعتزم الحكومة رفع أسعار الطاقة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، أو قد يكون ذلك على الأرجح في مطلع العام القادم، وفقًا لما ذكره مصدرٌ طلب عدم الكشف عن هويته، لأنّ تلك المعلومات لم يسمح لها بالنشر. وقال وزير الطاقة «خالد الفالح» في ديسمبر/كانون الأول أنّ الزيادة المقبلة "لن تتأخر عن العام 2017«. ولم يتسنّ لنا على الفور الحصول على تعليق من قبل المتحدثين في وزارتي الاقتصاد والطاقة.

وأرجأت الحكومة الجولة القادمة من الزيادات في الأسعار لأنّها أرادت أن تضمن أنّ الزيادة لن تبطئ النشاط الصناعي، كما قال اثنان من المصادر على دراية بهذه المسألة. وأضافا أنّ الحكومة مازالت تقيم مدى رفع الأسعار لتجنب الإضرار بالاقتصاد.

وتسعى المملكة إلى تخفيض الإنفاق وتقليل الاعتماد على النفط بعد تراجعٍ عالميٍ في أسعار النفط الخام. ويشكل إصلاح دعم الطاقة جزءًا رئيسيًا من خطة الإصلاح، إلى جانب بيع حصصٍ في الكيانات المملوكة للدولة، بما في ذلك أكبر مُصدرٍ للنفط في العالم، شركة النفط العملاقة التي تعرف باسم أرامكو السعودية.

وقد رفعت المملكة أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الثاني عام 2015، وأعلنت عن خططٍ لمزيدٍ من الارتفاع. لكنّ الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 0.5% في الربع الأول، مما يدل على حجم التحديات التي قد تواجهها الحكومة في سعيها لإصلاح اقتصادٍ ما زال يعتمد على صناعة نفطية تعاني من الظروف الحالية للسوق.

كما أعلنت المملكة عن دعمٍ ماليٍ يوجه إلى السعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​لمساعدتهم على التكيف مع تخفيضات الإعانات والتدابير التقشفية الأخرى، التي كان من المتوقع أن تبدأ هذا الشهر، لكنّها لم تبدأ أيضًا. وقالت صحيفة الوطن اليوم الأربعاء أنّ برنامج المزايا الذي يُدعى «حساب المواطن» سيصبح ساري المفعول قبل رفع أسعار الطاقة، نقلًا عن «ياسر الزهراني»، المسؤول في المركز الإعلامي للبرنامج. وأضاف أنّه لم يتم تحديد موعد للبدء بعد.

ولا تزال أسعار الطاقة في السعودية من بين الأرخص في العالم، حيث يبلغ سعر البنزين 91 أوكتان 0.75 ريال (20 سنتًا) للتر الواحد، مقابل 0.45 ريال لكل لتر قبل تخفيض الدعم الأول. وقال «الفالح» في ديسمبر/كانون الأول أنّ الحكومة تهدف إلى ربط الأسعار بالتعريفة الدولية.