أوضح تقرير صحفي أن مطلب وقف التجنيس الذي جاء ضمن المطالب التي قدمتها دول الحصار لقطر يناقض نفسه بنفسه كون الدول الخليجية الثلاث المحاصرة لقطر تمارس عمليات التجنيس بشكل عشوائي منذ تأسيسها حتى اليوم.

وذكر تقرير نشرته صحيفة «العربي الجديد»، أن السعودية والإمارات والبحرين في أحيان كثيرة تلجأ إلى التجنيس لأهداف سياسية طائفية من أجل فرض غلبة من فئة على أخرى.

وبحسب التقرير، يقول المدافعون عن قطر في هذا الموضوع، إن هذه الدولة، وعلى العكس من الدول الثلاث، قامت بإعطاء شعبها كافة حقوقه من دون أن يكون لديها فئة «بدون»، ثم قامت بمنح الجنسية للكفاءات من الدول الأخرى.

وقال التقرير إن الحالة الكويتية تتشابه مع الحالة القطرية كثيرا إذ إن كلتا الدولتين تعتبران صغيرتين جغرافيا مقارنة بالسعودية، وكلتاهما تحتضنان العشرات من المفكرين الإسلاميين والديمقراطيين والليبراليين في فترات متفاوتة، كما ساعدت ثرواتهما الضخمة حكومة البلدين على انتهاج سياسات أكثر استقلالية عن السعودية التي تحاول الهيمنة على القرار السياسي في المنطقة ووأد أي حركة ديمقراطية فيها.

ولفت التقرير أن السياسات الكويتية أنتجت في منح الجنسية للكفاءات خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، تطورا كبيرا ونقلة نوعية في البلاد، ساهمت بصناعة هوية وطنية كويتية على الصعيد الفني والثقافي والأدبي وطورت العملية السياسية في البلاد بشكل كبير.

وأوضح التقرير أن التجنيس في قطر ينقسم إلى قسمين: الأول يستهدف تجنيس الكفاءات على كافة الأصعدة الثقافية والرياضية والطبية، وهو أمر تمارسه الدول التي تمتلك مشاريع إصلاحية كبرى كما حدث مع الكويت في سبعينيات القرن الماضي حين استقطبت هذه الدولة العشرات من الكفاءات من الدول المجاورة وقامت بتجنيسها مما ساهم في نهضتها آنذاك؛ أما القسم الثاني من التجنيس فهو تجنيس أبناء القبائل الرحل التي تعود أصول أبنائها إلى قطر، وهو أمر مارسته السعودية أيضا في ثمانينيات القرن الماضي حينما قامت بتجنيس جميع سكان مدينة الزبير في العراق التي تعود أصول أبنائها إلى منطقة نجد وسط السعودية.

التجنيس في دول الحصار

ووفق ما جاء في التقرير، فإن عشرات الآلاف من البدون الذين تسميهم السلطات السعودية «القبائل النازحة» يعيشون في ظروف مأساوية صعبة شمال المملكة، نظرا لرفض السلطات الاعتراف بهم، على الرغم من أن أجدادهم حاربوا برفقة مؤسس المملكة الملك «عبدالعزيز»، أثناء غزواته لتوحيد أراضيه.

في المقابل، قامت الرياض بمنح الجنسية السعودية للعشرات من المطربين والممثلين على حساب السكان الأصليين، إذ قام المستشار السابق «خالد التويجري»، بمنح الجنسية للمطرب العراقي «ماجد المهندس»، واتخذ اسما مزورا له بنسبه إلى قبيلة عتيبة ذات النفوذ الواسع في السعودية، وهو أمر أدى إلى جدل واعتراض كبير من قبل شيوخ القبيلة نفسها.

وعلى الرغم من انتقاد السعودية والإمارات والبحرين لقطر بسبب منحها الجنسية القطرية للشيخ «يوسف القرضاوي»، إلا أن السعودية قامت بتجنيس عشرات رجال الدين ومنحهم مناصب في «هيئة كبار العلماء» (المؤسسة الدينية العليا في البلاد)، منهم الشيخ الراحل «محمد المختار الشنقيطي» (الموريتاني)، والشيخ «عبدالرزاق عفيفي»، ذو الأصول المصرية.

وقال التقرير إن الإمارات عمليات تجنيس واسعة للتجار الإيرانيين المقيمين في دبي، مما حدا بدول الخليج في فترة السبعينيات إلى الطلب من إمارة دبي تشديد الرقابة على أسواق دبي المحلية التي كانت تباع فيها الجنسيات، ما حدا بوزير الدفاع السعودي «سلطان بن عبدالعزيز»، عام 1999، إلى وصف دولة الإمارات بأنها «دولة نصف إيرانية»، نصف سكانها من الإيرانيين أو ذوي الأصول الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أنه بعد تطور إمارة دبي، عادت وتيرة التجنيس مرة أخرى، لصالح التجار المنحدرين من الهند وباكستان، كما قامت الإمارات بتجنيس العشرات من المطربين ولاعبي كرة القدم والسلة المنحدرين من الدول المجاورة وعلى رأسها اليمن، فيما أجبرت الآلاف من الإماراتيين البدون على استخراج وثائق من دولة جزر القمر خلال السنوات الخمس الأخيرة، وسحبت جنسيات العشرات من المواطنين المعارضين لها، وأودعتهم في سجون أبوظبي تحت الأرض في ما عرف بقضية «الإصلاحيين الإماراتيين».

وأضاف التقرير أن مملكة البحرين التي سبق لقطر أن دعمتها بمليارات الدولارات تمارس أكبر عملية تجنيس تقول منظمات حقوقية إن أهدافها تتمثل في إجراء تغيير ديموغرافي ــ طائفي ــ سياسي، مشيرا إلى أن عمليات التجنيس تتركز على الوافدين الباكستانيين والهنود وبعض العرب من الجنسيات السورية والأردنية لتوظيفهم في سلك الجيش والشرطة وقوات مكافحة الشغب، بينما معروف أن الكثير من البحرينيين من السنة ومن الشيعة اضطروا إلى الهجرة نحو البلدان الخليجية المجاورة بحثا عن جنسية أخرى، نظرا إلى ظروفهم المعيشية والسياسية البائسة في بلدهم.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن البحرين طبقت أيضا «التجنيس الرياضي» الذي تمارسه كافة دول الخليج وتعيبه في ذات الوقت على قطر وحدها، إذ جنست البحرين العشرات من لاعبي كرة القدم واليد والسلة والطائرة وألعاب القوى.