يواجه القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر مشكلة كبير تمثل لهم حالة من الصدمة عقب توجيه البنك المركزي يوم الخميس «لطمة جديدة» لهم بزيادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أساس أخرى، وذلك عقب قرار رفع أسعار الفائدة.

وقال «حسام أبو العينين» الرئيس التنفيذي لشركة «سيديكو للأدوية»، معلقا على قرار رفع الفائدة، «سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وقطاع الأدوية. تكلفة الاقتراض زادت وأسعار الطاقة ارتفعت وأسعار الدواء يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزاري».

وتابع «أتوقع حدوث نقص في الأدوية الفترة المقبلة. الشركات الأجنبية لن تتحمل... هذه الشركات كم تكسب حتى تستطيع تحقيق أرباح في ظل الأسعار الحالية؟ لا يوجد مستثمر سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار».

ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر/تشرين الثاني ثم زادتها مجددا في نهاية يونيو/حزيران في وقت ما زال المصريون يحاولون التكيف فيه مع موجة غلاء فاحش.

وقد يخفف رفع الفائدة الضغوط عن الأفراد لكنه قاتل للشركات.

وأوضح «شريف الجبلي»، الرئيس التنفيذي لشركة «أبو زعبل للأسمدة والكيماويات»، أن  «المشروعات الصناعية الجديدة سيكون من الصعب تنفيذها في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة».

وقال «أشرف الجزايرلي»، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية إن «القرار سيحدث شللا في الاستثمارات... تكلفة التمويل سيكون لها تأثير سلبي على طلبيات التصدير وعلى عنصر التكلفة مما سيؤدي إلي عدم تنافسية أسعار المنتجات المصرية».

وأضاف «المصانع ستحاول تقليل التكلفة وحجم العمالة وكمية الخامات لتتناسب مع الانخفاض في الطلب وإلا ستتكبد خسائر أكثر تؤدي لإغلاق المنشأة».

ويبدو أن عددا من رجال الأعمال بدأو يفقدون الثقة في نجاعة الإجراءات الاقتصادية لحكومة شريف إسماعيل التي لطالما أشادوا بها من قبل.

وشهد الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة خلال الأسبوع الماضي ليسجل ما بين 17.92 و17.95 جنيه للدولار في المتوسط مقارنة مع 18.05 و18.15 للدولار على مدى الأربعة أشهر الماضية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر ونحو ألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وكثيرا ما يخالف البنك المركزي تحت رئاسة محافظه الحالي «طارق عامر» توقعات المحللين ورجال الأعمال في قرارات أسعار الفائدة.

وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران من 31.125 مليار في مايو أيار ومن 16.423 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2015 حينما تولى عامر رئاسة البنك المركزي.

وطرح عدد من البنوك المحلية أوعية ادخارية بفائدة تصل إلى 20 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.

وعزا البنك المركزي يوم الخميس قراره رفع أسعار الفائدة إلى رغبته في تخفيف «الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة».

ووصف البنك المركزي قراره «بالمؤقت» وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.

وقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمئة في أبريل نيسان ثم تراجع قليلا في مايو أيار إلى 29.7 بالمئة.

لكن قرارات تقليص دعم الوقود التي صدرت الشهر الماضي تنبئ بتجدد المسار الصعودي لمعدلات التضخم في الأشهر المقبلة.