في حادثة هي الأولى من نوعها، تعرضت سيدة سعودية للضرب من قبل طليقها أمام قاضي المحكمة في تبوك، دون أن يحرك أحد الحاضرين ساكنًا أو يعترض، وذلك عقب صدور حكم القاضي بمنحها الحق في حضانة الأطفال.
وكانت السيدة قد صرحت أن طليقها ضربها في المحكمة العامة بتبوك في المكتب رقم 2 أمام القاضي «بدر العكرش»، بعد أن أصدر القاضي قرارًا بحضانة الأطفال لصالح الأم الخميس الماضي. بحسب صحيفة «عاجل».
وأشارت السيدة إلى أنها «مطلقة منذ مدة طويلة، ولا توجد أي صفة شرعية لطليقها السابق كي يتجرأ على ضربها في حضرة القاضي أو في غيبته»، وأبدت السيدة استغرابها من تصرف القاضي الذي لم يتعرض للمعتدي، ولم يحاسبه.
وأضافت السيدة: «بعد الاعتداء عليّ تم إسعافي إلى مستشفى الملك خالد في تبوك، وأعددنا تقريرًا بالإصابات ورفعناه إلى فرع شرطة النهضة»، مؤكدةً أنها «تقدمت بشكوى عاجلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية تطلب محاسبة القاضي أولًا على تستره على الجاني ثم محاسبة الجاني».
وذكرت السيدة أن ما حدث من الجاني والقاضي يعد «انتهاكًا لحرمة القضاء واستخفافًا بهيبة الدولة»، مناشدةً المسؤولين أخذ حقوقها ورد كرامتها التي أُهدِرت داخل المحكمة.
بدورهم تفاعل المغردون تحت وسم (#المرأة_في_خطر_حتى_بالمحكمة)، و (#ضرب_امرأة_امام_قاضي_محكمة) مبدين استنكارهم ومطالبتهم بمعاقبة القاضي الذي وقف متفرجًا، كما استعرض المغردون واقع المرأة بشكل عام وما يحيط به من قضايا وهموم، بدءًا من الوصاية، والنظرة القاصرة تجاهها.
حيث قالت «Maha nurse»: »#ضرب_امرأة_امام_قاضي_محكمة مصيبه كاااارثة إذا الخبر صحيح .. لهدرجه المرأة مستحقرينها؟؟».
وتساءلت «إيمان العصيمي»: «أين الأمان في مجتمع وحشي مثل الغابة؟! محكمة تعنف فيها المرأة!.. فما بالك البيوت المغلقه وخلف الجدران! ماذا يحدث؟! #ضرب_امرأة_امام_قاضي_محكمة»، واتفقت معها «هبه صيرفي» قائلة: «#المرأة_في_خطر_حتى_بالمحكمة إن دل على شئ فإنما يدل على انقراض العدل».
فيما تعجبت «ديما» على كونهم يعتبرون المرأة السعودية ملكة متوجه يحسدها الغرب على ما تحظى به فقالت «#ضرب_امرأة_امام_قاضي_محكمة كم مره يطيح تاجك يا ملكةولا زالوا مصرين على انك ملكة و على ان نساء الغرب يحسدونك !».
وذكر موقع التقرير أنّ المملكة العربية السعودية كانت قد احتلت المرتبة الثالثة كأسوأ دولة عربية بالنسبة لحقوق المرأة والأول خليجيًا، ولكنها جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث التمثيل السياسي وحقوق الإرث.
ورغم حدوث قدر من التقدم، لايزال نظام الولاية يحد بقوة من حريات المرأة، وأشارت دراسة إلى أنه «ستتمكن المرأة من الإدلاء بصوتها لأول مرة في انتخابات البلدية عام 2015»، وأوضحت أنه «لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة بالمملكة، ولابد من حصولها على إذن ولي أمرها، حتى تتمكن من السفر أو التعليم أو الزواج أو للخضوع لإجراءات صحية».
