أصدرت هيئة حقوق الإنسان السعودية دراسة حديثة مستقلة عن المعنفين في المملكة، وأظهرت الدراسة تباين في أعداد المعنفين في السعودية، عازية ذلك إلى اختلاف الأرقام الواردة في تقارير كل من وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والداخلية.

وكان أكثرها ما أعلنته وزارة الداخلية من رصد عدد 12267 قضية عنف خلال خمسة أعوام. واتهمت الدراسة جهات حكومية بإخفاء معلومات تتعلق بقضايا العنف الأسري.

ولم يكشف رئيس مركز الدراسات والتطوير الدكتور «خالد العواد»، وهو المركز الذي أعدّ الدراسة، عدد قضايا العنف المسجلة لدى وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، إلا أنه أشار إلى جهات حكومية تخفي معلومات عن المعنفين.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان في ندوة عن «نظام الحماية من الإيذاء، ودور الأجهزة الحكومية والأهلية في تطبيقه» في الرياض أمس، أنه تم تحديد كثير من المشكلات والأخطاء التي وقعت فيها مؤسسات حكومية، بعد إتمامها دراسات متعلقة بالعنف الأسري.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور«بندر العيبان» أن الندوة فرصة لجميع الجهات الحكومية والأهلية لطرح ما لديها من صعوبات وتوصيات تسهم جميعها في الارتقاء بخدمة الوطن والمواطن.

ونشرت هيئة حقوق الإنسان أمس أهم بنود اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد إقرارها في مارس/آذار الماضي من لجنة تضم جهات حكومية وأهلية.

وكانت السلطات السعودية قد أقرت مارس/آذار الماضي للمرة الأولى قانونا جديدا يمنع كافة أشكال العنف الجنسي والبدني سواء داخل المنزل أو في مكان العمل. وتتضمن العقوبات عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى ما قيمته 13 ألف دولار.كما يضمن حماية لضحايا العنف الأسري ورحب نشطاء حقوقيون بهذه الخطوة، لكن أثاروا تساؤلات حول مدى فاعليتها.

يذكر أن أخصائية نفسية سعودية كانت قد حذرت قبل عامين من تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال، مشيرة أن الإحصاءات الصادرة عن الشؤون الاجتماعية تؤكد تعرض (45%) من أطفال المملكة للعنف وهذا مؤشر خطير يدعو  إلى ضرورة التحرك بشكل جماعي من أجل إطلاق حملة توعوية تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع لمعالجة الوضع الحالي، لاسيما من قبل القائمين على وزارة التربية والتعليم لوجود شريحة كبيرة من الطلاب يتعرضون لألوان من التعنيف اللفظي والجسدي سواء داخل المدارس أو في المنازل.