أعلن فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة تسجيل 650 حالة من حالات الحماية الاجتماعية خلال 6 أشهر من العام الحالي تمثلت في عنف جسدي، وتحرش جنسي، وهرب من المنزل، وغيرها من قضايا العنف التي تشهدها المنطقة طوال العام.

وأكد وجود حالات أخرى لا تتجاوب مع مسؤوليها، إذ يتم رفع مثل هذه المشكلات إلى إمارة المنطقة للبت فيها بحسب المتبع في هذه القضايا، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود عدد قليل حاليا من الحالات في دار الحماية الاجتماعية، وهي تحت الإجراء الرسمي.

وأوضح أن حالات العنف التي سجلت تتعلق بجوانب الحماية سواء من عنف جسدي، أو عنف نفسي، أو تحرش جنسي، أو حماية من القتل، أو الحرق، أو حرمان أم من أطفالها، أو الهرب من المنزل، أو الانتحار.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة «عبدالله آل طاوي»، إن عدد الحالات في شهر محرم وصل إلى 117 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 101حالة عنف في شهر صفر، فيما تم تسجيل 89 حالة عنف في شهر ربيع الأول، و115 حالة في شهر ربيع الثاني، إضافة إلى 112 حالة في جمادى الأولى، و116 حالة في شهر جمادى الثانية من العام الحالي.

وأوضح «آل طاوي» أن الحالات التي استقبلتها وحدة الحماية الاجتماعية تمثلت في حالات لنساء عنف نفسي، وعنف جسدي، وتحرش جنسي، وحالات هرب من المنزل، ومحاولة انتحار، إضافة إلى حالات استقبلتها وحدة الحماية الاجتماعية وليست لها علاقة مباشرة بها، وأحيلت إلى جهات أخرى وحالات حماية لأطفال، موضحا أن هناك حالات اعتذرت عن الاستمرار في القضية وحلت وديا.

ولفت إلى أن معظم هذه الحالات من النساء والأطفال الذين حرموا من الحقوق الأساسية في التعليم والصحة، ومن الحصول على الوثائق الرسمية لإثبات الهوية، مشيرا إلى أنه يجري التعامل مع الحالات بحسب نوعها.

وأشار «آل طاوي» إلى أن بعض الحالات تتم تسوية الخلاف بين المتنازعين، وتنتهي القضية بعد الاستعانة بالاختصاصيات الاجتماعيات إذا كانت الحالة تخص امرأة، أو طفلا وبعض الحالات يتم رفعها إلى المحكمة لأخذ حقها قانونيا.

وأضاف: «البعض الآخر من الحالات إذا كان إيذاء طفل أو امرأة يتم إيداعهم في دار الحماية الاجتماعية وهي دار مخصصة لذلك إلى حين الانتهاء من القضية والإجراءات المتبعة في هذا الشأن».