تجري الجهات المختصة بالسعودية، تحقيقات أمنية موسعة في واقعة تحرش مجموعة من الشباب بفتاتين في موقع ترفيهي بكورنيش محافظة جدة، فيما وجه أمير منطقة مكة المكرمة «خالد الفيصل»، شرطة المنطقة بسرعة القبض على المتهمين.

وطالب «الفيصل» بضرورة تكثيف الوجود الأمني في الكورنيش والحدائق العامة وأماكن التنزه.

ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية، عن مصادر مطلعة قولها، إن الجهات المختصة ممثلة بشرطة المحافظة بدأت في التحقق من مقطع فيديو لشبان يتحرشون بفتاتين في أحد المواقع الترفيهية في كورنيش المحافظة، والذي أثار ردة فعل كبيرة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تسعى إلى التعرف على الشبان الموجودين في المقطع، وتحليله، وفحص وجمع المعلومات المتعلقة بالقضية لمعرفة هوية الجناة والتحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم إلى الادعاء العام.

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور «عاطي بن القرشي»، إن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة رصدت مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، يظهر فيه مجموعة من الشباب يقومون بتصرفات غير لائقة تجاه فتاتين بأحد المواقع التي يعتقد أنها في محافظة جدة.

وأكد «القرشي» أنه لم يرد بلاغ رسمي حيال الواقعة للجهات الأمنية، موضحا أنه من منطلق مسؤولية الشرطة تجاه تلك التصرفات شرعت الجهات المختصة بشرطة محافظة جدة بمتابعة من مديرها اللواء «مسعود العدواني» في تحليل مقطع الفيديو، وتقصي المعلومات اللازمة عن الواقعة والأشخاص والعمل على الكشف عن هويتهم واستدعائهم لتقديمهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

بدورهم، أكد مختصون في القانون أنه لا توجد عقوبات خاصة بالتحرش في القضاء السعودي سواء أكان تحرشا بالأطفال، أم النساء، أم الرجال على حد سواء، وإنما هي سوابق قضائية تختلف من حالة إلى أخرى، مشيرين إلى أن ازدياد قضايا التحرش تحتاج إلى تدخل رادع لوقف هذه الظاهرة.

وأضافوا أن نظام الحماية من الإيذاء ورد من ضمنه التحرش الجسدي، أو التحرش الجنسي، إلا أن هذا النظام جاء فقط في حال وجود العلاقة الأسرية، أو الإعالة، أو الكفالة.

وقالت الخبيرة القانونية والمحامية «منيرة الوهيبي»، إنه لا توجد عقوبات خاصة بالتحرش في القضاء السعودي سواء كان تحرشا بالأطفال، أم النساء، أم الرجال على حد سواء، وإنما هي سوابق قضائية تختلف من حالة إلى أخرى.

وأكدت أن العام الماضي صدر نظام الحماية من الإيذاء وورد من ضمنه التحرش الجسدي، أو التحرش الجنسي، إلا أن هذا النظام جاء فقط في حال وجود العلاقة الأسرية، أو الإعالة، أو الكفالة، أو تبعية المعيشة بين المتحرش والمتحرش به، وجعل العقوبة السجن فيما لا يقل عن شهر ولا يزيد على عام، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال (نحو1200 دولار) ولا تزيد على 50 ألف ريال (12 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال العودة.

وأضافت: «وعليه يتضح أن هذا النظام لا يشمل جميع الحالات الموجودة وتطبيقه محصور على نوعية معينة من الحالات الأسرية».

يذكر أنه يمكن للمرأة المتضررة من حالات التحرش، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام وفقا للمادتين 25 و26 لمتابعة إجراءات الاستدلال بحسب الفقرة الأولى من المادة 26، التي تنص على منح أعضاء هيئات التحقيق والادعاء العام صفة رجل الضبط الجنائي.

وأصدرت المحكمة الجزئية بجدة الشهر الماضي، حكما قضائيا بالسجن 4 سنوات و1000 جلدة على الشرطيين المتهمين في قضية التحرش التي تعرض لها مراهقان إيرانيان بمطار الملك عبدالعزيز بجدة نهاية مارس/آذار الماضي.

وكانت قضية التحرش التي اتهم فيها حدثان إيرانيان شرطيين يعملان بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيامهما بالتحرش بهما أثناء مغادرتهما المطار قد أثارت ردود فعل واسعة، وفي أعقاب الحادث نظم إيرانيون مظاهرة أمام سفارة المملكة العربية السعودية، في العاصمة الإيرانية طهران، احتجاجا على ما حدث للشابين.

كما وقع 70 برلمانيا إيرانيا على اقتراح آنذاك، يتضمن وقف رحلات العمرة، حتى تقوم السلطات السعودية بتوفير الأمن والحماية اللازمة للمعتمرين.

وأعلن فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، مطع الشهر الماضي،  تسجيل 650 حالة من حالات الحماية الاجتماعية خلال 6 أشهر من العام الحالي تمثلت في عنف جسدي، وتحرش جنسي، وهرب من المنزل، وغيرها من قضايا العنف التي تشهدها المنطقة طوال العام.

وأكد وجود حالات أخرى لا تتجاوب مع مسؤوليها، إذ يتم رفع مثل هذه المشكلات إلى إمارة المنطقة للبت فيها بحسب المتبع في هذه القضايا، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود عدد قليل حاليا من الحالات في دار الحماية الاجتماعية، وهي تحت الإجراء الرسمي.