كشف وزير السياحة المصري، أن «هناك 17 مشروعا سياحيا لرجال أعمال سعوديين، في مصر، باستثمارات تصل إلى مليار ريال (266 مليون دولار)».

ونقلت صحيفة «الاقتصادية»، عن «يحيي راشد» وزير السياحة المصري، قوله إن بعض هذه المشاريع قائم، وآخر تحت الإنشاء.

وتوقع «راشد»، ازدياد الاستثمارات السياحية في مصر بنسبة 30% حتى نهاية 2020، خاصة أن «مصر تعد الوجهة الأولى للمستثمرين السعوديين في جميع المجالات، والسياح من مواطني دول الخليج العربي».

وبين «راشد» أن المشاريع السياحية التي يملكها السعوديون موزعة على 6 مشاريع في البحر الأحمر، ومشروعان في خليج العقبة، و3 مشاريع في العين السخنة، و5 مشاريع في رأس سدر بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع في الساحل الشمالي.

وأضاف، أن جميع المشاريع الاستثمارية السعودية قائمة، وهناك مشاريع أخرى تحت الإنشاء بالشراكة مع مستثمرين مصريين، لافتا إلى عدم وجود أي مشروع متعثر لمستثمرين سعوديين في جميع مدن مصر ومحافظاتها.

وأشار إلى أن «هناك أكثر من 300 شركة سعودية متخصصة في قطاع الاستثمار السياحي في مصر، كما يملك عدد من المستثمرين السعوديين بالشراكة مع مصريين أكثر من 50 فندقا في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، ومطاعم ومكاتب سياحية ومولات».

وقال إن هناك وفودا مصرية متخصصة في قطاع السياحة والترفيه يقومون بزيارة إلى الغرف التجارية السعودية بشكل دوري للتعريف بالفرص السياحية في قطاع الفنادق والضيافة والترفية في القاهرة وشرم الشيخ والبحر الأحمر والعقبة، مشيراً إلى أن هناك فرصا استثمارية سياحية جديدة سيتم طرحها أمام المستثمرين السعوديين بالشراكة مع مستثمرين مصريين في مجال إنشاء الفنادق والمدن الترفيهية.

وأوضح، أن وزارة السياحة حريصة على توفير جميع الخدمات للمستثمرين السعوديين بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والسفارة السعودية، لتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين والسياح والطلبة.

يشار إلى أن الإيرادات السياحية في مصر، شهدت تراجعا بنسبة 12.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2016 – 2017.

وتراجعت الإيرادات إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتعول مصر في تعافي اقتصادها إلى حد كبير على إنعاش قطاع السياحة الذي زادت معاناته منذ الانقلاب العسكري في 2013.

وتعاني مصر من نقص في مواردها من العملة الأمريكية، وسط تراجع إيرادات السياحة، وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي)، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.