استقبلت شركة موانئ قطر خلال يونيو/حزيران الماضي عددا من السفن العالمية لتزويد السوق المحلي بكافة متطلباته من الثروة الحيوانية والبضائع العامة والسيارات والمعدات ومواد الإنشاءات.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» إنها قامت بتزويد السوق المحلي بـ60.858 رأسا من الثروة الحيوانية و6.409 أطنان من الجابرو ومواد الإنشاءات و4.322 وحدة من السيارات والمعدات و31.105 أطنان من البضائع العامة و24.014 من الحاويات النمطية .

ورغم الحصار الذي فرضته 3 دول خليجية على قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي، فإن الدوحة تمكنت من إدارة الأزمة الغذائية خلال فترة بسيطة، بل إن الحصار انعكس بشكل سلبي على بعض القطاعات المصدرة في الدول المحاصرة، ومنها المنتجات الاستهلاكية والأغذية.

وكانت السعودية تعد مصدرا رئيسيا للمنتجات الغذائية إلى قطر، وتشكل السلع الاستهلاكية والأغذية النسبة الكبرى من الصادرات، إذ بلغت قيمتها إضافة إلى المواشي نحو مليار و100 مليون دولار عام 2015، وقد أدى الحصار إلى فقد الشركات السعودية حصتها السوقية في قطر بشكل كامل.

أما الإمارات فتحتل المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين مع قطر، حيث صدرت الدوحة إليها نحو مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ومعظم تلك السلع من الغاز الطبيعي والغاز المسال.

وأشارت عدة مصادر إلى أن خط دولفين للغاز المغذي للإمارات وعمان لم يتأثر، مما يعني أن نسبة كبيرة من الصادرات القطرية لم تتأثر كذلك.

في المقابل، فإن استبدال قطر المنتجات السعودية والإماراتية استغرق زمنا قليلا لتحل محلها منتجات تركية وكذلك منتجات قطرية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة قطر لإدارة الموانئ أنها أطلقت 5 خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء حمد، وعدد من الموانئ في المنطقة وخارجها، في أقل من 20 يوما.

ونجحت الدولة القطرية التي يسكنها 2.4 ملايين شخص في تفادي حدوث نقص في المواد الغذائية، رغم مرور أكثر من شهر على إغلاق المملكة العربية السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر والذي تمر عبره غالبية وارداتها البرية.

وتواجه قطر آثار الحصار بمؤشرات اقتصادية واجتماعية صلبة، إذ تحتل قطر المركز الأول عالميا في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي لسنوات عديدة، بحسب معطيات «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين، بدخل يصل إلى 129 ألفا و726 دولارا سنويا عام 2016.