تدرس السلطات الإماراتية، فرض ضرائب على الشركات العاملة بالدولة، في محاولة لتنويع المصادر المالية، بدلا من الاعتماد على الإيرادات النفطية.

الخطوة الجديدة، أعلنها وكيل وزارة المالية الإماراتي، «يونس الخوري»، اليوم، مؤكدا بدء إجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات العاملة بدولة الإمارات.

وأضاف، أن الفترة الماضية شهدت متابعات مستمرة من قبل الوزارة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الضرائب على الشركات، إذ تقوم برفع نتائج هذه المتابعات إلى مجلس الوزراء.

وتعد هذه أول مرة تعلن فيها الإمارات عن فرض ضرائب على الشركات العاملة في الدولة.

وقال «الخوري» إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، للتوصل خلال الفترة المقبلة لتصور مبدئي لنظام مقترح لضرائب على الشركات العاملة بالدولة، مشيراً إلى أن كل دول العالم تقريباً تفرض ضرائب باستثناء عدد محدود جداً.

وتجري دراسة المشروع بصورة أولية، لتحديد الإطار العام لتطبيقه ونسب وآلية تنفيذ هذا النوع من الضرائب، وفق ما نقلته «البيان» الإماراتية.

وحسب مصادر حكومية فإن الإمارات بدأت بالفعل في تطبيق سلسلة من الضرائب، أهمها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، كما تعتزم فرض ضريبة على الشركات، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطط الاقتصادية الرامية الى تنويع اقتصادها بعيداً عن الإيرادات النفطية.

وتعمل العديد من الدول الخليجية، خاصة الإمارات، السعودية، البحرين، وغيرها على تطبيق سلسلة من الضرائب، لزيادة الإيرادات المالية، بعد الخسائر التي لحقت بها جراء انخفاض أسعار النفط في منتصف العام 2014.

وتدفع الشركات في الإمارات ضرائب متفاوتة بين قطاع وآخر، فالشركات النفطية تدفع ضريبة قدرها 55% والبنوك 20% في حين أن الشركات غير النفطية والأفراد في الإمارات معفيون من ضريبة الدخل.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد أعلنت استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتطبيق الضريبة الانتقائية إلزامياً بالربع الأخير من العام الحالي، وسيفتح باب التسجيل لها للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزّن السلع الانتقائية خلال الربع الحالي من العام، فستفرض على 3 فئات فقط من السلع المحددة الضارة بصحة الإنسان. وتشمل التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، فسيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضرائب 50% على المشروبات الغازية، وستفرض هذه الضريبة كنسبة من سعر بيع التجزئة قبل فرض الضريبة.

وستفرض الضريبة بدول «مجلس التعاون الخليجي» على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا.