رحب المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد الدولي» بخطط السلطات السعودية لرفع أسعار الطاقة، وفرض حزم ضريبية جديدة.

جاء ذلك في تقرير أصدره المجلس في ختام زيارة للسعودية، في 17 يوليو/تموز الجاري، ضمن ما يعرف بـ«مشاورات المادة الرابعة» .

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.

وحسب صحيفة «الرياض» السعودية، قال المديرون التنفيذيون، في تقريرهم، إن الاقتصاد السعودي يواصل التكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، لكن النمو غير النفطي من المتوقع أن يتحسن هذا العام، كما يُتوقع أن يرتفع النمو الكلي على المدى المتوسط مع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأثنى المديرون على السلطات السعودية لما أحرزته من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح.

وأكدوا أهمية معايرة الإصلاحات وتحديد تسلسلها بالصورة الملائمة قائلين إن ذلك يشكل عاملا أساسيا لنجاحها.

ورحب المديرون باتجاه الإصلاحات التي تجريها السلطات في المالية العامة، واتفقوا على الحاجة إلى إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة ملائمة على المدى المتوسط.

وأثنوا على جهود السلطات لزيادة الإيرادات غير الضريبية.

 وفي هذا السياق، شددوا على أهمية إقامة نظام ضريبي فعال وكفء.

وأشاروا إلى ما تم مؤخرا من تطبيق الضرائب الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، كما رحبوا بالتزام السلطات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018، وإن أشار عدد منهم إلى احتمال مواجهة صعوبات في الالتزام بالجدول الزمني المقرر للتنفيذ.

وأوصى المديرون بأن تكون الإعفاءات والبنود ذات المعدلات الصفرية في أضيق الحدود.

ورحبوا بخطة السلطات لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وأكدوا أهمية ضمان العدالة في الإصلاحات المقررة، وأيدوا إعانات الأُسر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ورأى عدد من المديرين إمكانية تطبيق الزيادات السعرية على مراحل أكثر تدرجا بما يتيح للأُسَر ومنشآت الأعمال وقتا أطول للتكيف معها.

ورحب المديرون بالتحسينات التي أدخِلت مؤخرا على إطار المالية العامة ومستوى شفافية المالية العامة، وحثوا على مزيد من التقدم في هذين المجالين.

كما أيدوا المراجعة المزمعة للإنفاق العام، وأكدوا أهمية الخفض التدريجي لفاتورة الأجور وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ومواصلة تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي.

ورحب المديرون بخطط السلطات للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما نبهوا السلطات إلى ضرورة الوقاية من مخاطر المالية العامة.

واتفقوا على ضرورة زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وأكدوا أهمية النهوض بالتعليم والتدريب.

 ودعوا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.

ورحبوا بجهود السلطات لتحقيق تقدم أكبر في تقوية إطارها المنظِّم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربين عن تطلعهم لاستكمال تقييماتها للمخاطر.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما بالنظر إلى هيكل الاقتصاد السعودي.

ورأوا أنه من المفيد مراجعة نظام الصرف بصفة دورية للتأكد من استمرار ملاءمته للاقتصاد.

ومن المتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7% في عام 2017، لكن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق «أوبك».

ومن المتوقع أن يتحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وتنبع المخاطر الراهنة في الأساس من جوانب عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط، إلى جانب التساؤلات حول كيفية تأثر الاقتصاد بالإصلاحات الجارية.

وقد تراجَع مستوى التوظيف، وارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.3%.

وبعد الارتفاع الذي سجله التضخم على مؤشر أسعار المستهلكين في أوائل 2016 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، تحول إلى معدل سالب في الشهور القليلة الماضية.

غير أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه مجددا على مدار العام القادم بسبب تطبيق ضرائب السلع الانتقائية مؤخرا، وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، واستحداث ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018.