أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيفها «العالي المخاطر» للديون السيادية التركية دون تغيير مستندة إلى التوترات السياسية والجيوسياسية بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التي قد تضعف الأداء المالي للبلاد هذا العام.

وكانت «فيتش» خفضت في يناير/كانون الثاني تصنيفها لتركيا إلى «»BB+ من «BBB»- في تعبير عن المخاوف بشأن عدم الأمن السياسي بعد انقلاب فاشل في العام الماضي. والتصنيف الأخير هو أقل تصنيف ائتماني يشجع على الاستثمار، بحسب «رويترز».

وأضافت أن الاقتصاد التركي بدأ ينمو من جديد، متوقعة أن تستمر نسبة نموه على نحو أعلى من نمو الدول المماثلة لها.

وشددت الوكالة الدولية على أن اقتصاد تركيا كبير ومتنوع وأن القطاع الخاص فيها نشط، بحسب «الأناضول».

وتوقعت «فيتش» بأن يكون متوسط النمو الاقتصادي لتركيا بين عامي 2017 و2019 عند 4.3%.