يترقب سوق الدواء في مصر، زيادات جديدة في أسعار أربعة آلاف صنف دواء خلال شهر أغسطس/آب المقبل، وتصل نسب زيادة أسعار الدواء إلى 20% للمحلي و25% للمستورد.

ومن أهم الأدوية التي تواجه الغلاء «علاج السرطان وأمراض الكبد المختلفة، والقلب والضغط والسكر والكبد والحساسية والأمراض النفسية والعصبية والعيون وغيرها».

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية، إنه من المتوقع أن يعلن وزير الصحة المصري، «أحمد عماد الدين»، خلال أيام، قائمة أسعار الأدوية بعد لقائه بعدد من رؤساء شركات الأدوية العاملة في مصر.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القوائم النهائية للأسعار الجديدة للأدوية تشمل ما يقرب من أربعة آلاف نوع دواء، مشيراً إلى أن أصحاب شركات الأدوية التقوا سرا بوزير الصحة في أحد مقار الشركات بعيداً عن مقر الوزارة، خوفا من تسرب أي معلومات إلى وسائل الإعلام، حيث تم الاتفاق بالفعل على رفع أسعار الأدوية بداية من شهر أغسطس/آب المقبل، بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، وفق ما نقلته صحيفة «العربي الجديد».

من جانبه، حذر أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة المصريين، «جورج عطا الله»، من أن أي زيادة في أسعار الأدوية بعد الزيادات السابقة ستؤدي إلى مخاطر عديدة على المرضى، مطالباً بضرورة تدخل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال ممثلين عن الدولة في إبرام تعاقدات مباشرة مع الشركات الأجنبية، بدلاً من شركات القطاع الخاص التي لا تهتم سوى بأرباحها فقط.

ودعا «عطا الله» إلى إنشاء غرفة للأزمات الدوائية بوزارة الصحة لمتابعة توافر الأدوية في السوق المصرية، والعمل على منع حدوث أزمات نقص للأدوية، ووضع آليات وخطط سريعة لاحتواء تلك المشاكل والأزمات، ومتابعة مخزونات شركات توزيع الأدوية ومكاتب وشركات استيراد الأدوية، والكميات المنتَجة من الأدوية بشركات إنتاج الأدوية ومخزونها من المواد الخام اللازمة للإنتاج.

وتأتي الزيادات الجديدة للمرة الثالثة خلال أقل من عام، إذ كانت المرة الأولى لرفع أسعار الدواء خلال مايو/أيار من العام الماضي، بزيادة جميع أسعار الدواء التي تقل عن 30 جنيها بنسبة 20%، والمرة الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية، بنسبة 50% للأدوية أقل من 50 جنيها، و40% للأدوية التي يزيد سعرها على 50 جنيهًا، و30% للأدوية التي يزيد سعرها على 100 جنيه (5.5 دولارات).

وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود والكهرباء خلال شهر يوليو/تموز الجاري، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين.

وتعاني مصر أزمات دوائية، للعام الثالث على التوالي، حيث يوجد نقص واختفاء الكثير من الأدوية الضرورية والأساسية من السوق، فضلاً عن اختلاف أسعار النوع الواحد من الدواء من صيدلية إلى أخرى.

وسوق الدواء في مصر متعدد الجنسيات حيث يمثل كبار الموردين نحو 40% من السوق، فيما يمثل الإنتاج المحلي 60% من السوق.

ويتراوح عدد الصيدليات الحكومية على مستوى الجمهورية بين 3 و6 آلاف صيدلية، بجانب الصيدليات الموجودة في المستشفيات الحكومية، بينما يصل عدد الصيدليات الخاصة إلى 71 ألف صيدلية، مغلق منها عشرة آلاف صيدلية.

وتواجه البلاد أزمة اقتصادية خاصة نتيجة تراجع مدخولات البلاد من العملة الصعبة، جراء سوء إدارة البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وتفاقمت هذه الأزمة مؤخرا مع قرارات الحكومة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتقليص الدعم، وتحرير سعر صرف الجنية (العملة المحلية) مقابل الدولار.