أظهر مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية، انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017 مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016)، وجاء بسبب الانخفاض الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 10,9 في المئة والقطاع السكني 7,9 في المئة والقطاع الزراعي 1,0 في المئة، فيما قد يعتبر أول تأثير كبير لسياسات 2030 بترجمة وزارة الإسكان في تصحيح حركة سوق الإسكان السعودية.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أمس، مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة، الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.

ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصاء المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية - قطاع سكني - ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، وقطاع تجاري يتكون من الأصناف: (قطعة أرض، عمارة، معرض - محل ومركز تجاري)، أما القطاع زراعي فيندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

وأوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الثاني لعام 2017 بلغت نسبته 0,6 في المئة مقارنةً بالربع السابق (الربع الأول 2017)، كما سجل المؤشر للربع الثاني من عام 2017، انخفاضاً بلغت نسبته 8,6 في المئة مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016).

وأرجع التقرير الذي تم نشره أمس انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017 عن الربع السابق (الربع الأول 2017) إلى الانخفاض الذي شهدهما قطاعان من القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 2,2 في المئة والقطاع الزراعي 0,2 في المئة، في حين ارتفع القطاع السكني 0,2 في المئة.

ومن منطلق مهماتها كمرجع رسمي للإحصاء في المملكة وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت الهيئة العامة للإحصاء على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار، ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي «الرقم القياسي لأسعار العقارات»، الذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال، وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.

 ويهدف هذا المنتج إلى إيجاد مؤشرات إحصاء عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

وانخفضت الصفقات العقارية للقطاع السكني السعودي بنسبة قياسية، وصلت إلى 31.7% خلال نشاط السوق العقارية للأسبوع الماضي، مسجلا بذلك خسارة شكلت ثلث قيمة صفقاته، مقارنة بمستواها المسجل خلال الأسبوع الأسبق، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال فقط، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى لصفقات القطاع السكني خلال الشهرين الماضيين.