أكد رئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة، على أن «السفارة السعودية لا تألو جهدًا في تذليل جميع العقبات التي قد تواجه حجاج دولة الكويت، سواء من الكويتيين أو من المقيمين في البلاد، بما يشمل فئة البدون»، بحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية.

وعقب اجتماعه بالسفير السعودي لدى الكويت «عبد العزيز الفايز»؛ قال «الأذينة»، إن «جميع الجهات المسؤولة في الكويت، تبذل جهودًا مضنية لتمكين المقيمين بصورة غير قانونية بما فيهم البدون، من أداء فريضة الحج، وإنه تم عقد عدة لقاءات مع الجهات في السعودية، وتم تقديم عدة كتب رسمية لتلك الجهات بهذا الشأن».

وأشار إلى أن «قضية البدون والمقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، من الضروري حلها في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكنوا من أداء فريضة الحج والعمرة لهذا العام».

والعام الماضي، قالت مصادر مطلعة إن محاولات «الأوقاف» الكويتية باستخراج تأشيرات البدون للحج باءت بالفشل، وأصبح شبه مؤكد عدم ذهابهم، حيث لم يتم الرد عليها من قبل السلطات السعودية لأسباب يرجح أنها أمنية.

ولفتت المصادر لصحيفة «القبس» الكويتية إلى أن عدم ذهاب الحجاج البدون خارج إرادة وزارة الأوقاف، التي لم تقصر في بذل الجهود المطلوبة لسفرهم، بيد أن وزارة الحج السعودية اكتفت بعدم الرد على المخاطبات الكويتية.

وأغلق الباب أمام حج المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» نهاية أغسطس/آب الماضي، بإصدار سفارة المملكة العربية السعودية فيزا حج الوافدين عبر الحملات الكويتية بالتزامن مع انتهاء مهلة التسجيل.

وأكد مصدر في وزارة الأوقاف الكويتية حينها، عدم حدوث أي تطور في هذا الشأن، مبينا أنه بعد إلغاء الحجاج «البدون» من الكشوف التي أرسلت إلى السفارة السعودية لم يعد بإمكانهم أداء فريضة الحج.

تجنيس الآلاف

وفي تطور لافت حول قضية «البدون»، أعلنت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع الكويتية مطلع العام الحالي، عن أنها «ستقر قانون تجنيس 4 آلاف منهم، ضمن تعديلات قانوني الجنسية والانتخاب».

وسبق أن أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مطلع العام الجاري، عن أن «8157 شخصًا عدلوا أوضاعهم منذ العام 2011 حتى نهاية 2016، وأن 5637 منهم تم تعديل وضعهم إلى الجنسية السعودية».

في حين تم تعديل أوضاع 623 آخرين إلى الجنسية العراقية، و816 شخصًا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية، و94 شخصًا إلى الجنسية الإيرانية، و49 إلى الجنسية الأردنية، و638 شخصًا جرى تعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.

من ناحيته، أكد مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز، العقيد «محمد الوهيب»، أن «جميع من يتم تعديل أوضاعهم، يحصلون فورًا على إقامة مجانية لجميع أفراد الأسرة مدتها 5 أعوام، وفق المادة 24 كفيل نفسه قابلة للتجديد، إلى جانب الحصول على خدمات التعليم والصحة المجانية وبطاقة تموين للأسرة».

وتمنح الدولة الكويتية هؤلاء أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين، كما تعفيهم من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة، علاوة على عدد من الامتيازات والإعفاءات الأخرى.

ويجري تعديل أوضاع «البدون» ضمن سلسلة من الإجراءات الرسمية، بعد أن يتثبت الجهاز المركزي من صحة الوثائق المقدمة له.

ووجهت الحكومة الكويتية خلال الشهور الأخيرة، دعوات عدّة للراغبين بتعديل أوضاعهم، مطالبة إياهم بضرورة مراجعة إدارة تعديل الأوضاع بمقر الجهاز المركزي في منطقة العارضية لتسوية إقامتهم، وتوفيق أوضاعهم بحسب قوانين الإقامة السارية في البلاد.

وتقدر السلطات الكويتية عدد البدون بنحو 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألف منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن كثيرا منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.