نفى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية «فائز السراج»، السماح لدخول قوات إيطالية إلى المياه الإقليمية لبلاده بمشاركة طائرات مقاتلة، بدعوى مكافحة مهربي البشر ووقف الهجرة غير الشرعية.

وقال «السراج»، في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك»، أمس الخميس، إنه «لا صحة مطلقًا لما يردده البعض عبر وسائل الإعلام في هذا الشأن، وهي مزاعم عارية عن الصحة»، على حد قوله.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي في بيانه التأكيد على أن «السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه».

وتابع أن لديه الشجاعة أن «يعلن كل خطوة اتخذها في هذا الشأن، والدفاع عنها إذا رأى أنها تخدم مصلحة الوطن».

والأربعاء، قال رئيس الوزراء الإيطالي «باولو جينتيلوني»، إن السلطات الليبية طلبت إرسال وحدات بحرية إلى مياهها الإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع «السراج»، عقب محادثات ثنائية جرت في العاصمة روما في ذات اليوم.

في حين نقلت وسائل إعلام إيطالية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن «وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينتي، استلم طلباً من السراج لتدخل قوات إيطالية في المياه الليبية لوقف تهريب البشر»، ما أثار غضب نشطاء وسياسيين ليبيين، انتقدوا فكرة السماح بدخول قوات إيطالية للمياه الإقليمية لبلادهم.

ويقول «السراج»، إن «ما تم الاتفاق عليه مع إيطاليا هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين، ومواجهة المنظمات التي تقف وراء الهجرة وعمليات التهريب، إضافة لدعم حرس الحدود وتزويدنا بمنظومة إلكترونية لتأمين ومراقبة الحدود الجنوبية».

وفي 14 يوليو/تموز الجاري، التقى وزير الداخلية الإيطالي «ماركو مينيتي»، «السراج» بالعاصمة طرابلس، حيث أشاد «السراج» في حينه بدعم ايطاليا لحكومة «الوفاق الوطني» وما تبذله من جهود في مساعدة ليبيا على تخطي الأزمة الراهنة.

ووفق بيان رسمي ليبي، جدد «مينيتي» دعم بلاده للمجلس الرئاسي ولحكومة «الوفاق الوطني» لتحقيق الاستقرار في ليبيا، منوها بالنجاحات التي حققها خفر السواحل الليبي في عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر والتصدي للمهربين.