قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن مستشاري شركة «أرامكو» السعودية أوصوا بلندن للإدراج التاريخي للشركة النفطية؛ حيث تشكل قواعد الإفصاح في الولايات المتحدة مبعث قلق للسلطات السعودية.

وأضافت المصادر أن القرار النهائي بشأن السوق الذي سيحظى بما يتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم لجمع نحو 100 مليار دولار، سيتخذه ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، الذي يتولى خطة لتغييرات اقتصادية جذرية في المملكة.

وإدراج حصة قدرها خمسة في المئة من «أرامكو» هو حجر الزاوية في خطة «رؤية 2030» لتنويع اقتصاد السعودية وتقليص اعتماده على النفط، ولن تكون الاعتبارات المالية هي العامل الوحيد في القرار، حيث تأخذ السلطات أيضا في الاعتبار مصالح المساهمين والشركة حسبما قالت المصادر.

وأضافت المصادر أن «أرامكو» تدرس وجهات نظر المستشارين بشأن المزايا النسبية للندن ونيويورك للإدراج وقد يتم تقديم مقترح نهائي إلى الحكومة في الربع الأخير من هذا العام.

وزادت فرص لندن للفوز بالصفقة الضخمة بعد إعلان هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا عن خطة لإيجاد فئة جديدة لإدراج الشركات التي تسيطر عليها الحكومات.

وقال أحد المصادر إن هذه علامة واضحة على أن لندن ترحب بـ«أرامكو»، وتحتاج إلى طرحها العام الأولي لجذب المزيد من الكيانات الحكومية، وإثبات أنها لا تزال مكانًا جيدًا لأنشطة الأعمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وينظر إلى التغييرات التي تقترحها هيئة مراقبة السلوكيات المالية، التي امتنعت عن التعقيب، على أنها تهدف إلى جعل لندن أكثر جاذبية للشركات التي تسيطر عليها الدولة مثل «أرامكو»، إضافة إلى أن دول خليجية أخرى، من بينها سلطنة عمان وأبوظبي، تدرس إدراج أصول نفطية.

وسيخضع مقترح هيئة مراقبة السلوكيات المالية لمراجعة تستمر حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول، وستنشر الهيئة قواعد جديدة قبل نهاية العام.

وقال أحد المصادر إن أرامكو تبدو أقل حماسًا بشأن الإدراج في بورصة ثالثة قد تكون في آسيا، وربما تفضل التمسك بعملية إدراج مزدوج في سوق الأسهم السعودية «تداول»، وفي بورصة لندن.

وقال أحد المصادر إن مصرفيين يتوقعون المزيد من الوضوح بشأن خطط إدراج «أرامكو» في مؤتمر ينظمه «صندوق الاستثمارات العامة» (الصندوق السيادي للسعودية) في الرياض يومي 24-26 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال آخرون إن من المنتظر أن يجتمع مسؤولون تنفيذيون كبار في «أرامكو»، من بينهم رئيسها التنفيذي، في لندن في الثالث من أغسطس/آب لمراجعة دورية لأنشطة الشركة.

العامل الصيني

وقالت المصادر إن إدراجا مزدوجا في الرياض ولندن قد يكون نهجا أسرع وأيسر، مضيفة أن «أرامكو» قد تتخلف عن الموعد المستهدف للإدراج في العام القادم إذا حاولت أن تدخل في خططها سوقًا ثالثة للأسهم وهو ما سيضيف المزيد من التعقيد.

وقال أحد المصادر إنه حتى إذا لم تدرج «أرامكو» نفسها في آسيا، فإنها ستظل تتيح للمستثمرين والشركات من الصين حصة كبيرة في مسعى لإرضاء مشترين رئيسيين للخام السعودي.

وذكرت «رويترز» في أبريل/نيسان أن الصين تشكل اتحاد شركات يضم شركات نفطية عملاقة مملوكة للدولة وبنوكًا وصندوقها للثروة السيادية للعمل كمستثمر «أساسي» في الطرح العام الأولي لـ«أرامكو».

وبالإضافة إلى نيويورك ولندن، تسعى بورصات هونج كونج وسنغافورة وطوكيو وتورونتو للفوز بكعكة إدراج «أرامكو».

لكن خبراء يشيرون منذ وقت طويل إلى حجم المعلومات المطلوب من الشركات العامة الإفصاح عنها للإدراج في الولايات المتحدة كسبب للإحجام عن إجراء طرح عام أولي في نيويورك، وستتوخى السعودية الحذر حيث أنها قد تكون مضطرة للإفصاح عن معلومات حساسة تتعلق بـ«أرامكو»، والتي ستظل مملوكة للحكومة إلى حد كبير بعد الإدراج.

وتتضمن تلك المعلومات كيفية سيطرة المملكة على قطاع الطاقة وإدارة الأموال المتحصلة من أرباح الشركات.

وقال أحد المصادر: «يريد السعوديون الإفصاح عن أقل قدر ممكن وهذا ما يجعل الإدراج في نيويورك غير جذاب للغاية».

لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعمل أيضا على مقترحات لتقليص مدى وعمق قواعد الإفصاح لجذب المزيد من الطروحات العامة للشركات، وذلك حسبما قال رئيسها التنفيذي الجديد «جاي كلايتون».

وقال أحد المصادر إن البنوك التي تقدم المشورة لأرامكو تعتقد أن الإدراج في لندن هو أفضل حل من الناحية المالية، إلا أن هناك عوامل أخرى سيأخذها السعوديون في الاعتبار، وما زال القرار بشأن النتيجة النهائية بعيدًا.\

وذكرت «رويترز» في مارس/آذار أنه تم تعيين «جيه.بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إتش.إس.بي.سي» كمستشارين ماليين دوليين للطرح العام الأولي لأرامكو.

وانضمت البنوك الثلاثة إلى «موليس آند كو» و«إيفركور»، اللذين جرى تعيينهما بالفعل كمستشارين ماليين مستقلين.