تراجعت الصفقات العقارية للقطاع السكني السعودي، للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت الصفقات بنسبة 10.1%، مقارنة بنسبة انخفاضها القياسية للأسبوع الأسبق 31.7%، ليفقد القطاع السكني نحو 38.6% من قيمة صفقاته خلال أسبوعين فقط.

واستقرت قيمته مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى لصفقات القطاع السكني منذ مطلع شهر فبراير/شباط 2017، وفقا لـ «الاقتصادية».

وجاء التأثير الأكبر لانخفاض قيمة صفقات القطاع السكني، من الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية الذي طرأ على كل من الأراضي والشقق والفلل السكنية، واستمدت قوة تأثيرها من الوزن النسبي الكبير لمجموع الأنواع الثلاثة البالغ 94.3 % من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، حيث انخفضت قيمة صفقات الأراضي خلال الأسبوع بنسبة 8.2 %، وانخفضت قيمة صفقات الشقق السكنية بنسبة 38.5 %، وانخفضت قيمة صفقات الفلل السكنية بنسبة قياسية بلغت 58.0 %.

ويشير استمرار انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني، إلى استمرار تأثره بحالة الضعف التي تخضع لها السوق العقارية المحلية طوال الأعوام الثلاثة الماضية، ويشمل الأمر أيضا القطاع التجاري، الذي استفاد خلال الأسبوعين الماضيين من تنفيذ صفقتين عقاريتين كبيرتين، بلغ إجمالي قيمتهما نحو 5.1 مليار ريال، التي لولاهما لسجلت قيمة صفقات القطاع العقاري خلال الأسبوعين الماضين انخفاضا فاقت نسبته 50.6 %، وهي النسبة التي تتجاوز نسبة انخفاض القطاع السكني خلال الفترة.

والشهر الجاري، كشفت وزارة الإسكان عن بعض الخطط المستقبلية التي تسعى لتنفيذها، وذلك عقب ترسيتها مؤخراً حوالي 20 مشروعاً على 16 مطورا عقاريا لإنتاج 33 ألف وحدة سكنية.

وقال رئيس برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، «أحمد مندورة»، إن الوزارة تسعى لتنفيذ الخطة الكاملة بهدف إنجاز 60% على الأقل من إجمالي مليون و600 ألف وحدة سكنية على قائمة الانتظار خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك فيما، تستعد ‫وزارة الإسكان لإعلان تخصيص وتسليم دفعة جديدة من المنتجات السكنية والتمويلية.