بدأت الحكومة المصرية، إجراءات تفعيل «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المعنية بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بمصر، ومن بينها انتخابات الرئاسة العام المقبل 2018.

وأجرت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، وبحضور وزيري العدل «حسام عبدالرحيم»، وشؤون مجلس النواب «عمر مروان»، مراجعة للإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال بيان رسمي، صدر عن الاجتماع، أمس السبت، إن تلك الإجراءات تشمل «اختيار مقر ملائم للهيئة، وتوفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة حرصا على سرعة تفعيل دور الهيئة»، دون مزيد من التفاصيل.

ويعد هذا الاجتماع أول إجراء حكومي تجاه تفعيل الهيئة، منذ إقرار البرلمان لقانون إنشائها في 4 يوليو/تموز الجاري، بحسب «الأناضول».

وتأتي الخطوة، رغم عدم مصادقة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على القانون بعد، وهي مصادقة مطلوبة لدخوله حيز التنفيذ، غير أن مراقبين يصفونها بالخطوة الروتينية في مثل هذه القوانين وحدوثها مسألة وقت فقط.

كان «رفعت قمصان»، مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن أول انتخابات ستشرف عليها الهيئة هى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في صيف العام المقبل.

وفي الأشهر الأخيرة طالب معارضون للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بسرعة إنشاء وتشكيل تلك الهيئة (التي أقرها دستور 2014)، وانتقدوا التأخر في بدء إجراءات إنشائها.

ومرارا تفادى «السيسي» (تولى الرئاسة في يونيو/حزيران 2014)، الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، مكتفيا بربط الأمر بإرادة المصريين.

والهيئة وفق القانون والدستور بمصر، هي «مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية».

وللهيئة حق إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، وفق قانون إنشائها.

وبحسب القانون ذاته، من المقرر أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية بمصر، والذين تختارهم مجالسهم المعنية، ثم ترسل الأسماء لرئيس البلاد ليعينهم، لمدة 6 سنوات.

وفي السابق، كانت هناك لجنة قضائية عليا للانتخابات منوط بها إدارة الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات بالبلاد، ولجنة قضائية أخرى لإدارة الانتخابات الرئاسية، ولجنة ثالثة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية لإدارة انتخابات المجالس المحلية.

وشهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005، في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وتلتها انتخابات عام 2012 التي أعقبت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وفاز بها «محمد مرسي»، الذي أطيح به عبر انقلاب عسكري بعد عام واحد فقط من ولايته الرئاسية الأولى، يوليو/تموز 2013، ثم انتخابات عام 2014 التي تنافس فيها «حمدين صباحي» فقط مع الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وكان الرؤساء المصريون يتولون منصبهم قبل عام 2005 عبر استفتاء شعبي على مرشح واحد دون منافس، وتبقى انتخابات 2018 تحمل إما أملا في التغيير، أو بقاء البلاد على حالها حتى إشعار آخر.