سجل الناتج المحلي الإجمالي للمواطن الإماراتي انخفاضا بشكل حاد، مقارنة بجيرانها الخمسة في مجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلق بالدخل الحقيقي طويل المدى للفرد.

وحافظت قطر على المركز الأول عالميا في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، حيث وصل إلى 129 ألف دولار سنوياً، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016.

ويعزز ذلك التفوق، موقف الدوحة، في مواجهة الحصار المفروض عليها من دول خليجية وعربية، منذ الشهر الماضي.

ومنذ بدأ صندوق النقد الدولي عام 1980، في مقارنة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدول الخمس (البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية)، قفز نصيب الفرد، المقاس من حيث تعادل القدرة الشرائية بنسب تتراوح بين 43% في (السعودية) و434% (عمان)، ومع ذلك فقد تناقص بنسبة 8.7% في الإمارات.

ووفق صحيفة Financial Times البريطانية، فإنه بين عامي 1980 و2004، كانت قطر والإمارات هما القادة الإقليميين بلا منازع، فيما يتعلق بنصيب المواطن من الدخل. وانحدر كلاهما فيما يخص الدخل الحقيقي خلال حقبة الثمانينات، عندما انخفضت أسعار النفط بأكثر من النصف بين عامي 1980 و1988، قبل أن يعودا للارتفاع بقوة عندما ارتفعت أسعار النفط في بدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومع ذلك، فبينما واصلت قطر في الارتفاع منذ عام 2004، على الرغم من تراجعها عن أعلى نسبة وصلتها في 2011 عندما تبعت أسعار الغاز أسعار النفط في الانخفاض مرة أخرى، فإن الإمارات قد ابتعدت تماماً عن جارتها الغربية، بعد انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعيار تعادل القوة الشرائية بنسبة 26.5% عن أعلى نقطة وصلها في عام 2004.

ويقول «جون سفاكياناكيس»، مدير البحوث الاقتصادية بمركز أبحاث الخليج، وهو مركز بحثي سعودي، إن قطر نجحت في المحافظة على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لسنوات عديدة بعد 2014، بفضل تشييد منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال، التي سمحت لها بزيادة إنتاجها من الغاز بشكل كبير.

وارتفعت القيمة المطلقة للناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 253% منذ عام 2004، بينما ارتفعت الإمارات بنسبة 55%.

مع اتخاذ باقي المنطقة خطواتٍ لا بأس بها تفوقت الكويت الآن على الإمارات، بينما سدَّت السعودية والبحرين وعُمان الفجوة مع جارتهم الإمارات، التي كانت يوماً ما أكثر غنى منهم بكثير. فانتقلت الإمارات من كونها ثاني أغنى دولة في العالم بهذا المقياس (خلف قطر عام 2004)، لتتراجع إلى المركز التاسع.

وبسبب تنويع الإمارات الشديد لاقتصادها، فقد تضرَرت وفق الصحيفة بشدة جراء الأزمة المالية العالمية، أكثر من جيرانها في الخليج. فقد أصيبت دبي تحديداً بأزمة عقارية، وأُجبِرت شركة دبي العالمية، وهي شركة قابضة مملوكة للدولة، وفروعها، بما في ذلك شركة نخيل العقارية، على إعادة هيكلة مليارات الدولارات من الديون.

يأتي الإعلان عن تلك الأرقام، في وقت تواجه فيه الدوحة، حصارا تقوده الإمارات والسعودية، إلى جانب البحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى «دعم الإرهاب»، وهو ما نفته قطر بشدة، قائلة إنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».