حقق الميزان التجاري لدولة قطر، فائضا مقداره 12.5 مليار ريال «ما يعادل 3.43 مليار دولار» خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وبحسب التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية القطرية، سجل الميزان ارتفاعاً قدره 4.9 مليارات ريال، ما يعادل 1.34 مليار دولار أي ما نسبته 63.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2016.

وتأتي هذه النتائج، بالرغم من الحصار الاقتصادي المفروض على قطر من قبل دول الحصار وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وإغلاق هذه الدول بمخالفة قانونية المجال البري والبحري والجوي أمام الدوحة.

وأوضح التقرير، الذي نشرت وكالة الأنباء القطرية مقتطفات منه، أن قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو/ حزيران، انخفضت لتصل إلى نحو 5.9 مليارات ريال وبنسبة 40.0% مقارنة بشهر يونيو عام 2016، وانخفضت بنسبة 37.9% مقارنة بشهر مايو/أيار 2017.

وبالمقارنة مع شهر يونيو/ حزيران عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.9 مليار ريال وبنسبة 15.8%.

وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي بقيمة 3.5 مليارات ريال تقريباً أي ما نسبته 19.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية.

تليها اليابان بقيمة 3.1 مليارات ريال تقريباً أي ما نسبته 16.9% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.3%.

وخلال شهر يونيو/ حزيران عام 2017، جاءت مجموعة «السيارات المصممة لنقل الأشخاص» على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 40% مقارنة مع شهر يونيو/حزيران عام 2016.

وبشأن الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأميركية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر خلال شهر يونيو/ حزيران عام 2017 بقيمة 0.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 10.6% من إجمالي قيمة الواردات السلعية.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 10%، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 8.4%.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.

وأدى إغلاق الحدود السعودية، التي كانت معبرا لمعظم واردات قطر من الغذاء ومنتجات الألبان ومواد البناء، فضلا عن توقف خدمات الشحن من الإمارات، إلى تأخر الشحنات لبضعة أيام إلى أن قامت الدوحة بترتيب مسارات بديلة عبر مراكز شحن مثل سلطنة عمان.

والآن بعد الانتهاء من ترتيب طرق الشحن البديلة وموردين آخرين يعتقد المحللون أن الأوضاع في قطر ستستقر على نحو جيد حتى وإن استمرت العقوبات. ومن المتوقع أن تظل قطر أحد أفضل اقتصادات الخليج أداء هذا العام.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، الضرورية لقوة أوضاعها المالية، لم تتضرر في يونيو/ حزيران.

وارتفعت صادرات الغازات البترولية وأنواع الغاز الأخرى 15.8 بالمئة مقارنة بها قبل العام إلى 11.88 مليار ريال. وكانت نسبة الزيادة 21.6 بالمئة في مايو/ أيار.

ونزلت صادرات الزيوت البترولية بما فيها النفط الخام 22.4 بالمئة بعد زيادة 8.3 بالمئة في مايو/ أيار. وتراجعت الصادرات غير البترولية 15.1 بالمئة.

ومن بين الصادرات التي تأثرت بالعقوبات الهليوم الذي كان يصدر برا عبر الحدود السعودية.

وقطر من أكبر الدول المنتجة لغاز الهليوم وقال مسؤولون إنه تم إيجاد طرق بديلة لتصديره.

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري لقطر قفز إلى 12.51 مليار ريال بزيادة 63.6 بالمئة عنه قبل عام و15.3 بالمئة عن مايو/ أيار.