أعلنت وزارة الأشغال الكويتية عن رغبتها في فرض رسوم على المارين على جسر «الشيخ جابر الأحمد» والمتوقع تدشينه نهاية العام المقبل، وذلك لأسباب اقتصادية، وهو ما يعد سابقة لأول مرة في تاريخ الكويت بأن يتم فيها تحصيل مبالغ مالية مقابل استخدام الطرق.

وكانت صحيفة الراى الكويتية قالت إن وزير الأشغال «عبدالرحمن المطوع» برر في كتاب، رفعه إلى مجلس الوزراء يطالب فيه بفرض هذه الرسوم، الطلب بالقول إن «الوزارة قامت ببحث ومقارنة بين مشروع جسر الشيخ جابر والجسور البحرية الأخرى، التي تقع ضمن منطقة الخليج العربي أو قارة آسيا وأوروبا، من حيث كيفية الاستفادة من هذه الجسور والمحافظة عليها بعد تنفيذها، فوجدت أن معظم الدول التي لديها جسور مشابهة طبقت نظام تحصيل الرسوم من مرتادي ومستخدمي تلك الجسور، وذلك لأسباب اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على الدولة من جهة، وتساهم في الوقت نفسه في توفير مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة لتلك الجسور».

ورفع الوزير مقترحاً جديداً لمجلس الوزراء، يتضمن أيضاً فرض رسوم مالية على مستخدمي جسري الشيخ جابر ووصلة الدوحة البحريين بعد الانتهاء من تنفيذهم.

ويساهم هذا الجسر في اختصار المسافة بين العاصمة الكويتية مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 104 كيلومترات تقطعها المركبات في نحو 90 دقيقة إلى 37.5 كيلومتر، أي أقل من 30 دقيقة.

هذا الطلب بفرض رسوم على العابرين بهذا الجسر سواء من الكويتيين أو غيرهم يأتي بعد 6 أشهر من مطالبة البرلمانية الكويتية «صفاء الهاشم»، وهي المرأة الوحيدة في البرلمان الكويتي، بفرض رسوم على الوافدين حال استخدامهم للطرق في الكويت.

رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس «فيصل الدويحي» كان له رأي مخالف، إذ عارض في تصريح صحفي فكرة فرض رسوم على العابرين على هذا الجسر من المواطنين والمقيمين ولكنه بين في الوقت ذاته أنه «لا مانع من فرض رسوم على الشاحنات والمركبات الكبيرة».

وشدد على أن هذا الجسر «سيساهم بشكل فعال في تنمية الجزر الكويتية وسيكون له دور فعال في مشروع مدينة الحرير، وكذلك المدن المزمع إنشاؤها مستقبلاً»، معبراً عن أمله في أن تستمر الكويت في سياسة إنشاء هذه المدن العملاقة.

وتوقع أن يكون العائد الاقتصادي كبيراً لهذا المشروع ويجتذب الشركات الاستثمارية وخاصة أنه سيختصر الطريق بشكل كبير بين العاصمة وجزر الكويت.

استطلاع رأي قامت به إحدى المغردات حول فرض الرسوم على عبور هذا الجسر أظهر أن الرافضين لتلك الرسوم قرابة 75%.

وتوقع مصدر مسؤول في وزارة الأشغال في تصريح صحفي أن تتم الموافقة من قبل مجلس الوزراء على طلب الوزارة بفرض رسوم على المارين على جسر الشيخ جابر، لافتاً إلى أن هذه الرسوم ضرورية من أجل صيانة المشروع والإنفاق على متطلباته.