أفادت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية بقيام بعض البنوك العالمية بتقديم خدماتها إلى قطر من خلال مراكزها في لندن ونيويورك بدلا من دبي لتفادي تعطل أعمالها نتيجة الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة لمصر على قطر.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن بنوكا -كانت تدير معاملاتها مع جهاز قطر للاستثمار ومؤسسات قطرية أخرى من خلال مركز دبي المالي العالمي- لجأت إلى مراكز مالية أخرى تجنبا لتأثر علاقاتها بالإمارات والسعودية سلبا.

وذكرت المصادر أن بعض العملاء القطريين باتوا يفضلون التعامل مع بنوك خارج منطقة الخليج على التعامل مع بنوك تعمل في مركز دبي المالي العالمي.

وقال محلل إستراتيجي وخبير اقتصادي من بنك ستاندرد تشارترد في لندن إنه «لا جدال في أن كل ضربة سياسية أو اقتصادية لـ دول الخليج سيكون لها ارتدادات على دبي كمركز إقليمي».

وأضاف «فيليب دوبا بانتاناس» أن الأزمة الحالية «فرضت إعادة ترسيم لقنوات التجارة التقليدية، إن كان ما يتعلق بالبضائع التي لم تعد تمر عبر جبل علي أو المصرفيين الذين أصبحوا يخدمون قطر من خارج المنطقة».

ورأى أنه كلما طال أمد الأزمة ستترسخ هذه الاتجاهات الجديدة، كما أن العمليات المصرفية الإقليمية تتأثر في ظل الأزمة.

ولفت «بانتاناسس» إلى أن الكثير من المستثمرين خارج المنطقة بصدد إعادة تقييم المخاطر السياسية لممارسة الأعمال التجارية في الخليج، مضيفا: «بالنسبة لبعضهم، فإنه يأتي كتغيير كامل لتصورهم، حيث يعتبرون أن الاستثمار الرشيد في المنطقة يقوم على القدرة على التنبؤ، والاستقرار، والقرارات التجارية القائمة على القواعد».

يذكر أن دبي أطلقت مركزها المالي عام 2004 لجذب البنوك الدولية ومديري الأصول وشركات التأمين مع وعود بعدم وجود ضرائب لمدة 50 عاما.

ولدى قطر أيضا مركز مالي خاص بها، بدأته الحكومة القطرية لتعزيز الاستثمار في النظام المالي للبلاد. ويهدف مركز قطر للمال إلى جذب 1000 شركة بحلول عام 2022، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

وفي وقت سابق، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، «يوسف خليفة اليوسف»، إن اقتصاد بلاده سيتضرر من مقاطعة قطر، مشيرا إلى أن قطاع الطيران فقط في دبي سيخسر حوالي 23 مليون درهم إماراتي (6.2 مليون دولار) في الشهر بسبب المقاطعة.

ولفت إلى أن «الدوحة تمثل بالنسبة لدبي ثاني أهم وجهة للمسافرين بعد لندن وتمثل ثالث أهم وجهة للمسافرين من مطار أبوظبي».

وقطعت الدول الأربع علاقاتها بقطر في يونيو/حزيران الماضي بدعوى «دعمها الإرهاب»، وهو ما نفته قطر وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.