كشف مصدران مصرفيان أن وحدة تابعة لبنك الدوحة القطري تسعى لبيع بعض أصولها في الإمارات إلى بنوك محلية.
وقال مصدران لم يكشفا عن اسميهما إن «الوحدة تجري محادثات مع بنوك في الإمارات لبيع جزء من محفظة قروضها».
وذكر أحد المصدرين أن فريق تمويل الشركات ببنك الدوحة يعمل على تقليص حجم محفظة القروض الإماراتية.
يأتي قرار خامس أكبر بنك في قطر، الذي يملك فرعا في كل من دبي وأبوظبي، وسط استمرار التوترات بين الدوحة وبعض الدول العربية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر مع قطر وفرضت عليها بعض العقوبات الاقتصادية، بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.
في المقابل، دفعت الأزمة أيضا بعض البنوك من السعودية والإمارات والبحرين إلى تقليص انكشافها على قطر باتخاذ خطوات مثل تأجيل خطابات الائتمان وبعض الصفقات الاستثمارية الأخرى .
وبنك الدوحة أحد ستة بنوك ذكرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعميم وجه فيه البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع البنوك الستة.
وفي الشهر الماضي، طلب البنك المركزي الإماراتي من جميع البنوك والمؤسسات المالية وقف التعامل مع 18 فردا وكيانا تردد أنهم على صلة بقطر، في ثاني قائمة سوداء من نوعها تعلنها دول الحصار.
وقبل يومين، أفادت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية بقيام بعض البنوك العالمية بتقديم خدماتها إلى قطر من خلال مراكزها في لندن ونيويورك بدلا من دبي لتفادي تعطل أعمالها نتيجة الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة لمصر على قطر.
ونقلت الوكالة عن مصادر أن بنوكا -كانت تدير معاملاتها مع جهاز قطر للاستثمار ومؤسسات قطرية أخرى من خلال مركز دبي المالي العالمي- لجأت إلى مراكز مالية أخرى تجنبا لتأثر علاقاتها بالإمارات والسعودية سلبا.
وذكرت المصادر أن بعض العملاء القطريين باتوا يفضلون التعامل مع بنوك خارج منطقة الخليج على التعامل مع بنوك تعمل في مركز دبي المالي العالمي.
وفي وقت سابق، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، «يوسف خليفة اليوسف»، إن اقتصاد بلاده سيتضرر من مقاطعة قطر، مشيرا إلى أن قطاع الطيران فقط في دبي سيخسر حوالي 23 مليون درهم إماراتي (6.2 مليون دولار) في الشهر بسبب المقاطعة.
ولفت إلى أن «الدوحة تمثل بالنسبة لدبي ثاني أهم وجهة للمسافرين بعد لندن وتمثل ثالث أهم وجهة للمسافرين من مطار أبوظبي».
وقطعت الدول الأربع علاقاتها بقطر في يونيو/حزيران الماضي بدعوى «دعمها الإرهاب»، وهو ما نفته قطر وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
