قدم نواب كويتيون مقترحا إلى البرلمان يقضى بزيادة بدل السكن الشهري الذي يحصل عليه المواطنون بنسبة 67%، وذلك للمساهمة في تجاوز أثر الزيادات في الأعباء المعيشية جراء رفع الدعم عن الطاقة.

وحسب ما أفادت به صحيفة «العربي الجديد»، الجمعة، فإن 17 نائبا في مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) تقدموا باقتراح لتعديل «قانون الرعاية السكنية»، الذي لم يشهد أي تعديلات منذ 24 عاما؛ أي منذ صدوره في 1993.

وبنص التعديل على زيادة بدل السكن الشهري الذي يتم دفعه للكويتيين من 150 ديناراً (495 دولاراً) إلى 250 ديناراً (825 دولاراً) اعتبارا من العام المقبل.

وتقدم «مؤسسة الرعاية السكنية» بدلات سكنية شهرية للمواطن الذي ليس لديه سكن خاص، بشرط أن يسجل نفسه  لدى المؤسسة، وأن يكون لديه أسرة مكونة من شخصين على الأقل،
وألا يستلم بدل سكن من مقر عمله؛ فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين.

لكن المؤسسة لم يرق لها مقترح زيادة بدل السكن؛ حيث حذرت من أن هذه الخطوة ستزيد الأعباء على ميزانية الدولة، وترفع الإيجارات وأسعار العقارات، الأمر الذي اتفق معه خبراء عقاريون.

 ومن هؤلاء الخبير العقاري الكويتي «توفيق الجراح» الذي قال إن أي زيادة في قيمة بدل الإيجار ستقابلها ارتفاعات في قيمة إيجارات الشقق السكنية، والتي تشهد حالياً زيادة جنونية ستطاول المواطن والوافد، معتبراً في الوقت ذاته أن الحلول الحكومية الحالية لحل المشاكل الإسكانية تعتبر مؤقتة.

وأضاف «الجراح» أن المشكلة الإسكانية في الكويت تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص، ولا سيما أن الطلبات الإسكانية أصبحت بالآلاف.

واتفق الخبير العقاري الكويتي «يوسف الرويح» مع سابقه، مؤكداً على أن الحلول ليست في رفع بدل الإيجار أو دعم مواد إنشائية، بل في تقبل فكرة البناء العمودي أو توفير الأراضي.

وفي ظل التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط، المصدر الرئيس لدخل البلاد، لجأت الكويت إلى عدة خيارات صعبة منها زيادة الضرائب، والسحب من الاحتياطي النقدي، وتقليص الدعم على الطاقة؛ الأمر الذي أدى إلى رفع الأعباء المعيشية على المواطنين.