قال «شريف سامي» رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.

ووافق مجلس إدارة الهيئة منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر، ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات، وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم، وفق «سامي».

وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة، وتنص قواعد القيد ألا تقل عن 5% من أسهم الشركة.

وأضاف «سامي» الذي تنتهي فترة رئاسته للرقابة المالية، اليوم الأحد، لكن دون اختيار بديل له حتى الآن، «لم نغير شروط وقواعد القيد في البورصة القائمة منذ ثلاث سنوات بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام».

وبرر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، القرار الجديد، بأن تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب، الأمر الذي دفع إلى وضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب.

ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، المتوقع بدء تفعيله هذا الأسبوع، البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.

وفي حالة عدم إلتزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة، وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.  

وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، والذي ستشتري به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير.

وتابع «سامي»، في مقابلة مع «رويترز»، «لا نرى هناك أي صعوبة لأي شركة كبيرة في زيادة التداول الحر بنحو 1 أو 2 أو 3% للوصول للحد المسموح به سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأس مال صغيرة لرفع نسبة التداول الحر... قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية».

ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة، وقد تتأثر بتلك القرارات (أورنج مصر، وبنك قطر الأهلي الوطني، والإسكندرية لتداول الحاويات، والشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، وبنك الشركة العربية المصرفية، والشركة القومية للأسمنت).

وتجيز المادة 53 من قواعد القيد في بورصة مصر شطب الشركات في سبع حالات، أبرزها مرور ستة أشهر دون وجود تداول على الأسهم، أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح.

وينص قانون الهيئة على أنه في حالة خلو منصب الرئيس يقوم نائب رئيس الهيئة بتولى صلاحياته.

وتواجه بورصة مصر ذات الوضع من الغد أيضا. ولا يوجد رئيس للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو/ أيار ليتولى القائم بالأعمال مسؤولياته في ظل مساع حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل إنعاش الاقتصاد المنهك منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.