قررت السلطات التركية والإيرانية، تأسيس لجنة مشتركة، لإزالة العقبات من مسار الصادرات إلى قطر عبر الأراضي الإيرانية.
كشف ذلك «محمود واعظي» وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عقب اجتماعه مع «نيهات زيبكجي» وزير الاقتصاد التركي والشيخ «أحمد بن جاسم آل ثاني» وزير الاقتصاد القطري، على هامش مراسم تأدية الرئيس «حسن روحاني» اليمين الدستورية لولاية ثانية في إيران.
ونقلت «فارس» عن «واعظي»، قوله إن «المحادثات خلال الاجتماع دارت حول سبل تعاون البلدان الثلاث، في مجال الصادرات إلى قطر عبر الأراضي الإيرانية، والعقبات التي تسببت في بطء هذه العملية، وإيجاد الآليات لتسريع وتيرتها».
وأردف المسؤول الإيراني أن إيران وتركيا وقطر، وفي ظل الحظر المفروض على الدوحة، أكدت خلال اجتماعها المشترك مواصلة التعاون فيما بينها.
كما تقرر مبادلة الوثائق الخاصة بهذا التعاون خلال الاجتماع الثلاثي الذي سيعقد لاحقا، بحسب «واعظي».
وكان «زيبكجي» أعرب عن رغبة بلاده، وبشكل ثلاثي (تركيا - قطر - إيران)، بحث مسألة نقل المنتجات إلى قطر على نحو عملي وبأقل كلفة والتوصل لاتفاق بهذا الشأن.
وأوضح أن أنقرة تبحث عن بدائل مختلفة للتجارة الخارجية مع قطر عن طريق البر، مشيرا إلى أن أسهلها ستكون عبر إيران.
وقبل يومين، كشف وزير الاقتصاد التركي عن مقترحات لإنتاج قطري مستدام من الغذاء، وبتكلفة أقل عبر التعاون مع إيران.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، وفرضت حصارًا بريًا وبحريًا وجوياً على الدوحة بادعاء «دعمها لتمويل الإرهاب»، الأمر الذي نفته الأخيرة بشدة، مؤكدة أن الهدف من وراء ذلك الإجراء هو محاولة الدول الأربع السيطرة على قرارها الوطني.
ولاحقاً قدمت الدول المحاصرة لائحة من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قناة الجزيرة والقاعدة التركية في قطر.
بينما أعلنت الدوحة رفضها لتلك المطالب، لكنها أكدت استعداها لحوار مع دول الحصار لحل الخلاف معها وفق مبدأين؛ الأول ألا يكون الحل قائمًا على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.