اعتبر بنك «ستاندرد تشارترد»، أن حملة المقاطعة والحصار التي تفرضها الإمارات مع دول أخرى، على قطر، تهدد بتقويض وضع دبي باعتبارها مركزا ماليا.

ونقلت «رويترز»، عن «بيل وينترز» الرئيس التنفيذي للبنك قوله إنه «إذا استمر التوتر في المنطقة فقد يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات الشركات الدولية في الخليج».

وأضاف: «هناك فوائد كثيرة حصلنا عليها من وجود مركز كدبي، ونتطلع لأن نرى التأثير الذي سيترتب على ذلك».

و«ستاندرد تشارترد» من كبار البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن بنك «ستاندرد تشارترد» نفسه ليس لديه خطط لتغيير عملياته في الخليج، لكنه «يراقب الموقف عن كثب»، بحسب «وينترز».

وسبق أن ذكرت وكالة «رويترز» في تقرير لها، الشهر الماضي، إن إمارة دبي هي الحلقة الأضعف في المواجهة مع قطر، بسبب تأثر التجارة والتحويل المالي مع الدوحة جراء الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطر.

وبرزت دبي، أكبر مدينة في دولة الإمارات، باعتبارها المركز الرئيسي للخدمات المصرفية في المنطقة بعد إنشاء مركز دبي المالي العالمي في 2004، وهو منطقة مستقلة تتميز بانخفاض الضرائب.

ويضم المركز الآن ما يربو على 400 شركة للخدمات المالية، من بينها 17 من أكبر عشرين بنكا في العالم، بحسب موقعه الإلكتروني، مع حوافز تتضمن إعفاءات من الضرائب لمدة 50 عاما على دخل وأرباح الشركات.

لكن الأزمة الدبلوماسية مع قطر قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على البنوك العالمية لاتخاذ دبي قاعدة لتغطية الغالبية العظمى من أنشطتها في منطقة الخليج.

وأشارت الوكالة إلى أن «دبي تبدو وكأنها حلقة ضعيفة في التحالف العربي الذي يقاطع قطر، حيث تتعرض قطاعات العقارات والتصدير التابعة للإمارة بشكل خاص للاضطرابات التي قد تنشأ عن النزاع المرير في منطقة الخليج، كما أن المدينة لديها الكثير لتخسره، لاعتمادها على الكثير من المستثمرين القطريين».

وقالت الوكالة في تقريرها إن اقتصاد دبي سريع التأثر بالعوامل المحيطة به، على الرغم من أن الإمارة، وهي ثاني أكبر سبع إمارات في اتحاد تهيمن عليه أبوظبي الغنية بالنفط، سجلت فائضا ضيقا في الميزانية على مدى السنوات الخمس الماضية التي تقترب من نهايتها.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، العلاقات مع قطر متهمة الدوحة بدعم جماعات إسلامية متشددة، وهو ما تنفيه قطر.

ودفعت الأزمة بعض البنوك من السعودية والإمارات والبحرين إلى تقليص انكشافها على قطر بسبل مختلفة من بينها تأجيل خطابات ائتمان وصفقات استثمارية.

ومنذ بدء المقاطعة التجارية لقطر، لم يدل المسؤولون في دبي، بأي تعليقات تلمح إلى أن الأزمة لها تأثير سلبي على أنشطة الأعمال في الإمارة.

لكن الشركات التي تتعامل مع قطر واجهت اضطرابات مثل عقبات أوقات السفر واضطرارها للبحث عن موردين جدد.

يشار إلى أن قرار مقاطعة قطر قرار يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراءات.