أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن الصندوق السيادي الكويتي حقق أرباحا صافية في 7 سنوات منذ 2010 بنحو 149 مليار دولار ما يعادل 45.2 مليار دينار بمتوسط سنوي يبلغ 21.2 مليار دولار سنويا ما يعادل 6.5 مليارات دينار.

وكشفت الهيئة في بيان صحفي أنها تخارجت من شركة أريفا الفرنسية ببيع حصتها البالغة 4.8% للحكومة الفرنسية.

وأشارت الهيئة إلى انها لم تتخارج من أريفا عن طريق البورصة بسبب التداول المحدود مما يجعل بيع الصحة بالبورصة مستحيلا.

وبدأت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تدير الصندوق السيادي للدولة النفطية، أولى خطوات تغيير خطتها الاستثمارية في الدول الأوروبية على إثر تحقيق خسائر نتيجة تقلبات اقتصادية غير متوقعة، حيث أعلنت قبل يومين تخارجها من شركة أريفا الفرنسية ببيع حصتها البالغة 4.8% إلى الحكومة الفرنسية بقيمة 98 مليون دولار.

وأظهرت معلومات رسمية من الصندوق السيادي الكويتي، أن الكويت اشترت حصتها في الشركة الفرنسية عام 2010 بقيمة 706 ملايين دولار، وبعد تدهور الاستثمار في صناعة الطاقة النووية نتيجة تداعيات الكوارث الخارجة عن إرادتها، سعت الهيئة لإيجاد وسيلة للتخارج من الشركة منذ عام 2014 عبر عقد عدة اجتماعات مع الشركة وكذلك الحكومة الفرنسية لاستحالة بيع حصتها عبر البورصة، وهو ما تم بعد شراء الحكومة الفرنسية لحصة الهيئة وحصص الأقليات في الشركة.

وأشارت المعلومات إلى أنه رغم الخسائر التي حققها الصندوق السيادي للكويت في استثماره بشركة أريفا، إلا أنه استطاع أن يحقق أرباحاً جيدة على مدار الست سنوات الأخيرة، حيث وصل العائد على الاستثمار الخاص 4% بأصول تقديرية تصل إلى 550 مليار دولار، وذلك رغم التحديات التي مرت عليه خلال الآونة الأخيرة.

وحين قررت شراء حصة في أريفا قبل سبع سنوات، كانت الكويت تدرس تطوير الطاقة النووية لتلبية الطلب على الكهرباء وتحلية المياه.

متاعب مالية

وبحسب المعلومات فقد واجهت شركة آريفا متاعب مالية على نحو مزمن منذ تأسيسها تقريبا، ففي 2010 لجأت بسبب الخسائر الكبيرة إلى بيع فرعها المتخصص في نقل وتوزيع الكهرباء (آريفا تي دي) لشركة آلستوم.

وفي عام 2015 أعلنت آريفا أنها تكبدت خسائر مالية ناهزت 5 مليارات يورو عن عام 2014. وفي مايو/أيار 2015 أعلنت المجموعة نيتها خفض كلفة المستخدمين بمعدل 15% في فرنسا و18% في بقية أرجاء العالم بحلول عام 2017. ويعني هذا المخطط تسريح ما بين 5000 و6000 من مستخدمي المجموعة.

وتكشف المعلومات عن وجود خطوات متلاحقة خلال الأسابيع المقبلة نحو مزيد من تغيير خريطة استثمارات الصندوق الذي يأتي ضمن أكبر عشرة صناديق عالمياً، وذلك على إثر وجود توقعات بتقلبات بالأوضاع الاقتصادية في دول أوروبا، فضلا عن الدول العربية التي تشهد توترات سياسية تعيق الاستثمار فيها، لتتجه بوصلة الاستثمارات إلى الولايات المتحدة في ظل التقارب الخليجي مع الإدارة الأمريكية الحالية، ما يستدعي تقليص الاستثمارات في دول بعينها وتوجيهها نحو الشمال لعدم وجود فوائض مالية في ظل تدني إيرادات النفط.

وعزت الهيئة أسباب الخسارة نتيجة تداعيات كارثة تسونامي في اليابان، وحادثة المفاعل النووي في فوكوشيما في عام 2011، ما أدى إلى تدهور قيم عدد كبير من الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية ومنها شركة آريفا الفرنسية التي تستثمر فيها الهيئة بالإضافة إلى جميع المستثمرين وأكبرهم الحكومة الفرنسية.

ويقول الخبير الاقتصادي «أحمد الهارون»، إن خطة الإصلاح التي يتبناها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» دفعت الكويت إلى تغيير استراتيجية إدارة الاستثمارات الكويتية خلال السنوات المقبلة، وسط ترجيحات بزيادتها في الولايات المتحدة، خاصة بعد الوعود ببرنامج إصلاح ضريبي متكامل يستهدف جذب المستثمرين وتوفير المزيد من فرص العمل.

ويضيف «الهارون» لـ«العربي الجديد»، أن قيمة الاستثمارات الكويتية في السوق الأمريكية تتجاوز 310 مليارات دولار، تتنوع بين العقارات والأسهم والسندات ومساهمات في شركات كبرى.