واصل نحو 16 ألف عامل مصري بشركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة»(حكومية)، الثلاثاء، إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل مقر الشركة لليوم الثاني على التوالي، وسط حصار أمني تم فرضه حول محيط الشركة.

ورفض العمال استئناف العمل، اليوم بالوردية الصباحية، احتجاجا على عدم صرف العلاوات التى أقرها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، واعتمدها مجلس النواب، وقيمتها 10%، إضافة إلى صرف الحوافز المالية المتأخرة طوال الشهور الماضية.

وأوقف العمال جميع ماكينات الإنتاج داخل قطاعات الوبريات والنسيج والملابس الجاهزة والصوف والغزل، ما تسبب في حالة من الشلل التام داخل الشركة.

وتلقى المضربون وعودا من الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزير قطاع الأعمال المصري «أشرف الشرقاوي»،بصرف علاوة بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيه، لكن إدارت العمل بالشركة اشترطت صرف العلاوات الاجتماعية، وعلاوة غلاء المعيشة على أساس المرتب، وتعليق منشور رسمي بذلك

وطالب العمال بانتخاب مجلس إدارة جديد بدلا من المفوض العام، مشيرا إلى أنهم يطالبون بزيادة الوجبة من 220 جنيها إلى 500 جنيه، وصرف العلاوتين على أساس المرتب أسوة بزملائهم في باقي الشركات.

يذكر أن عدد عمال شركة غزل المحلة يصل إلى 19 ألف عامل.

وكانت شركة غزل المحلة قد تحولت لثكنة عسكرية بعد أن حاصر الأمن الشركة، وانتشر أفراد الأمن السريين بين العمال وتم منع تصوير الإضراب تماما.

وحققت الشركة هذا العام خسائر فادحة تجاوزت المليار جنيه رغم زيادة المبيعات، ويتسبب الإضراب في خسائر يومية تتجاوز 5 ملايين جنيه وتدفع الشركة القابضة 95 مليون جنيه شهريا لاستكمال أجور العاملين بجميع الشركات.

وفي وقت سابق، قالت رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة إن أصحاب المصانع طالبوا بإغلاقها بعد الخسائر المتتالية التي منيت بها، بعد تحرير صرف الجنيه وارتفاع الخامات وفواتير الكهرباء والغاز.

وتشمل المنطقة الصناعية بمدينة المحلة 1500 مصنع، جميعها تعانى من خسائر فادحة بسبب ارتفاع الأسعار وتجاهل الحكومة.