ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذونات وسندات الخزانة (أدوات الدين) في مصر، خلال العام المالي الماضي 2016 / 2017، لتصل إلى 13 مليار دولار مع نهاية يونيو / حزيران الماضي، بحسب بيان.

ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة لا سيما خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة ببداية العام المالي نفسه والذي بلغت فيه قيمة الشراء مليار دولار فقط.

وفي بيان للرئاسة المصرية، قال وزير المالية «عمرو الجارحي» عقب لقاء الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، مساء الثلاثاء، إن تلك التدفقات تمثل «زيادة كبيرة».

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو / تموز حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة.

وازدادت شهية المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية بعدما حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2016.

وكشف الجارحي، وفق البيان، أن العجز الكلي للموازنة في بلاده سجل 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا، أن يسجل عجز الموازنة المصرية في العام المالي الجاري 2017 / 2018 نحو 9.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الرئاسة المصرية، في البيان، إن «السيسي» أكد ضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في العام المالي الجاري من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو.