ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه تم تعليق خطط لعقد اجتماع بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة هذا العام، لبحث اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين.
وقالت الصحيفة البريطانية الأربعاء، إن ذلك - في وقت تبدو فيه بريطانيا بأمس الحاجة إلى منافذ تجارية بعد خروجها من الكتلة الأوروبية.
ونقلت الغارديان عن مصادر في مجلس التعاون الخليجي، أن النزاع بين قطر وثلاث دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر، والذي يستمر منذ أكثر من شهرين قد علق الخطط لعقد قمة خليجية بريطانية.
وفي ظل الحصار، تقدمت الدوحة بدعوى قضائية بهذا الصدد إلى منظمة التجارة العالمية، وقد يستغرق هذا النزاع القانوني سنوات.
والأزمة الخليجية تبدد جهود بريطانيا لعقد صفقات للتجارة الحرة تعوض خسارتها للأسواق الأوروبية.
وفي عام 2016، بلغ حجم تجارة المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 30 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى من مستوى صادراتها إلى الصين، وأكثر من ضعفي صادراتها إلى الهند.
وأشاد وزير التجارة البريطاني، وليام فوكس، بمنطقة الخليج، وحدد مجالات ذات أولوية لتوسيع التعاون بسرعة عالية، منها النفط والغاز، والبنية التحتية، والصناعات الإبداعية، والدفاع.
وتتطلع بريطانيا لعقد صفقة مع دول الخليج ككل، وليس صفقات فردية مع دول محددة.
وتقول الصحيفة إن دبلوماسيين أوروبيين وأمريكيين يتخوفون من أن يستمر النزاع الخليجي لفترة طويلة.
ويوم الجمعة الماضي، أكدت منظمة التجارة العالمية أن قطر تقدمت بشكوى ضد السعودية والإمارات والبحرين؛ على خلفية قرار الدول الثلاث مقاطعة قطر اقتصاديا، وحصارها بريا وبحريا وجويا .
وذكرت المنظمة أن «قطر طلبت من منظمة التجارة العالمية عقد مشاورات لتسوية النزاع مع الإمارات والبحرين والسعودية بشأن الإجراءات التي تبنتها الدول الثلاث، والتي يُقال إنها تحد من حركة السلع والخدمات من قطر، وكذلك معاملات تجارية مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية».
واتهمت قطر في شكواها الدول الثلاث بتبني إجراءات تمثل «محاولات قسرية لفرض عزلة اقتصادية».
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، وفرضت حصارًا بريًا وبحريًا وجوياً على الدوحة بادعاء «دعمها لتمويل الإرهاب»، الأمر الذي نفته الأخيرة بشدة، مؤكدة أن الهدف من وراء ذلك الإجراء هو محاولة الدول الأربع السيطرة على قرارها الوطني.
