قالت وزارة المالية السودانية، الخـميـس إن واشنطن رفعت الحظر عن عدد من الأرصدة السودانية.
ونقلت الصحف السودانية عن وزير المالية بالإنابة، «عبدالرحمن ضرار» قوله إن «رفع الحظر عن الارصدة السودانية يمثل خطوة ايجابية تنبئ عن تفوق في العلاقات المالية بين السودان والعالم الخارجي».
وأوضح أن «الأرصدة المرفوع عنها الحظر تخص المركز التجاري والاقتصادي لسفارة السودان بسيؤول وحولته شركة (داو) الكورية للمركز وتم حظره منذ عام 2015».
وأشار إلى أن الشركة أفادت حديثا بأن المبلغ وصل إلى حسابها من البنك الأمريكي دون أي متابعة من جانبها وذلك في إطار الإجراءات المالية المعلنة من قبل الحكومة الأمريكية للسودان حديثا.
وأعرب عن أمله في أن يتم الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية على السودان عقب استيفائه للشروط في أكتوبر/تشرين الأول القادم حسبما وعدت واشنطن.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أجلّ الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، رفع العقوبات الذي كان مقررا في 12 من يوليو/تموز الماضي، لمدة 3 أشهر إضافية.
وأرجعت الخارجية الأمريكية تأجيل رفع العقوبات إلى «سجل حقوق الإنسان»، رغم إقرارها بإحراز السودان «تقدما كبيرا ومهما» في خمسة مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، «باراك أوباما»، بغية رفع العقوبات.
وأبقى «أوباما»، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب عقوبات عسكرية أخرى، مرتبطة بالحرب الأهلية في إقليم دارفور، غربي البلاد، بحسب تقدير الرئيس الأمريكي السابق.
وليس هناك خطط واضحة بين البلدين، حاليًا، لشطب الخرطوم من القائمة، المدرج فيها منذ 1993.
وخلافًا لشطب السودان من قائمة الإرهاب، لا يتطلب رفع العقوبات الاقتصادية موافقة الكونغرس، لكن 53 من أعضائه رفعوا مذكرة إلى «ترامب»، تطالب بتأجيل رفع العقوبات عن السودان، يرى مراقبون أنها لعبت دورًا في قرار الرئيس الأمريكي.
