سجلت مصر أعلى معدل تضخّم سنوي منذ 31 عاما، في شهر يوليو/تموز الماضي ليصل إلى 34.2%، مقابل 30.9% في يونيو/حزيران ، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وسجل التضخم السنوي في يوليو/تموز أعلى مستوياته في السنوات الماضية، متجاوزًا أعلى مستوى حققه في إبريل/نيسان الماضي، حين وصل إلى 32.9%.

وجاء التضخم السنوي في يوليو/تموز متوافقًا مع توقعات محللين اقتصاديين وقالوا إن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء التي طبقتها الحكومة في شهر يوليو/تموز، فضلًا عن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 1% ستنعكس على معدل التضخم لشهر يوليو/تموز، بحسب مدى مصر.

وارتفع معدّل التضخم الشهري في يوليو/تموز بقدر 3.3% عن شهر يونيو، بعد أن كان تباطأ في يونيو بمقدار 0.8% مقارنة بمايو/آيار.

وجاء تضخّم يوليو/تموز مدفوعًا بزيادات أسعار جميع أقسام السلع والخدمات بنسب تراوحت بين 10.2% في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، و47% في قسم الثقافة والترفيه.

وسجّل قسم الطعام والمشروبات زيادة سنوية قدرها 43%، وقسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره 36.7%، وقسم الرعاية الصحية 24%.

وقالت «ريهام الدسوقي»، كبيرة محللي الاقتصاد ببنك استثمار «أرقام كابيتال»، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والسجائر سينعكس على التضخّم في شهر أغسطس، وإن زيادة أسعار المواصلات العامة والمياه ستظهر تأثيرها في شهري أغسطس وسبتمبر.

وأضافت أن التضخم سيرتفع خلال الشهور المقبلة بسبب عوامل موسمية تتمثل في دخول المدارس في الشهر المقبل وعيد الأضحى، متوقعة أن يتراوح التضخم السنوي في الحضر ما بين 32% و33% خلال الشهرين المقبلين، مقابل 33% في يوليو/تموز.

ووفقًا لتقديرات «الدسوقي»، سينخفض التضخم السنوي بحدة في نوفمبر/تشرين ثاني القادم، بسبب ارتفاع الأسعار بشدة في سنة المقارنة، نوفمبر 2016، وهو الشهر الذي شهد قفزات كبيرة في الأسعار بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

وشهدت معدلات التضخم ارتفاعات قياسية هذا العام، بعد الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة منذ نوفمبر الماضي في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة في نهاية شهر يونيو/حزيران عن زيادات في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز بنسب تراوحت بين 5% و100%، وهي الزيادة الثانية في ثمانية أشهر، كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء الشهر الماضي بنسب تدور حول 40%، وزادت نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مختلف السلع والخدمات من 13% إلى 14%.

ووصل التضخم السنوي، في فبراير/شباط الماضي، إلى أعلى مستوياته في عقود مسجلًا 31.7%. وبقى فوق 30% منذ ذلك الحين.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.