ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة (أدوات الدين) المصرية، إلى 15 مليار دولار مقابل أقل من مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وفق بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس.

وتزايد إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، بعدما حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إضافة إلى رفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي حالياً.

وقال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، خلال لقائه وفداً من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، إن «الاحتياطي الأجنبي في البلاد يكفي احتياجات السلع المستوردة نحو 7 أشهر ونصف بعد ارتفاعه فوق حاجز الـ 36 مليار دولار نهاية الشهر الماضي»، حسب البيان.

وقامت بعثة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بزيارة مصر، خلال الفترة من 7 إلى 9 خلال الشهر الجاري، ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.

وتصنف «موديز» مصر عند (B3)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت «موديز» أن يسجّل عجز الموازنة المصرية، بحلول نهاية العام المالي الجاري 2017/2018، نحو 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الحكومة خفض العجز إلى 9.1 بالمائة، مقابل 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقًا لقانون الموازنة العامة.