وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، فجر الجمعة، في بيان له، لقاءاته التي عقدها بالعاصمة السعودية الرياض ضمن جولته الجديدة لإحياء مشاورات السلام بين أطراف الصراع اليمني بـ«الموفقة».

وشدد في بيانه على أن «الحال في اليمن، لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه، ومن الضروري تقديم تنازلات؛ لتجنيب الشعب مزيداً من الحرب والدمار».

وذكر «ولد الشيخ»، أنه عاد مساء الخميس، إلى الأردن التي يتخذها مقرا لمكتبه الأممي، بعد زيارة إلى السعودية استغرقت 3 أيام، التقى فيها مسؤولين يمنيين وسياسيين، ومجموعة من السفراء المعتمدين لدى اليمن.

وأضاف: «اللقاءات التي عقدناها كانت موفقة والاجتماعات سمحت للأطراف بالتعبير عن مخاوفهم، وأعطتنا الفرصة لتقديم مقترحات تتعاطى مع هذه المخاوف وتراعي مطالب الطرف الآخر»، دون الإشارة للمقترحات الجديدة.

وأشار «ولد الشيخ»، الى أن مشاوراته (بالسعودية) مع الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، ونائبه «علي محسن صالح»، وأمين عام مجلس التعاون (الخليجي)، «عبداللطيف الزياني»، بالإضافة إلى سياسيين يمنيين وسفراء معتمدين لدى اليمن »تطرقت إلى السبل الممكنة لإنهاء النزاع في اليمن والتوصل الى حل سياسي«.

ووفقاً للبيان، فقد بحث المبعوث الخاص مقترحاً خاصاً بمرفأ الحديدة (غربي اليمن) كخطوة أولى من خطة عمل تضمن التوصل إلى حل شامل للنزاع، وحث الأطراف على ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي؛ للحد من المعاناة الإنسانية، ودفع الرواتب، وتأمين المساعدات الأساسية للشعب اليمني.

وكانت الرياض هي المحطة الثالثة من جولة ولد الشيخ الجديدة التي بدأها من العاصمة العمانية مسقط، قبل أن ينتقل إلى الأردن، ثم الرياض، وكان من المقرر، أن تكون العاصمة صنعاء هي المحطة الرابعة، من أجل لقاء وفد الحوثيين، وحزب الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» الذين ما يزالون يرفضون التعاطي معه بشأن خارطة الحديدة.

وتنص خارطة ميناء ومدينة الحديدة (على البحر الأحمر) على انسحاب الحوثيين منها، وتسليمها لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي أي عملية عسكرية في الساحل الغربي، كما تنص أيضا على حل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015 يشن تحالف عربي، تقوده السعودية، حرباً على مسلحي الحوثي، وقوات صالح الذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وتسببت الحرب في تدهور الأوضاع الإنسانية باليمن، حتى بات أكثر من 20 مليون يمني (من أصل حوالي 27.4 مليون) بحاجة إلى مساعدات إنسانية؛ فضلاً عن نزوح قرابة ثلاثة ملايين شخص، ومقتل وإصابة عشرات الآلاف، وفق الأمم المتحدة.