الخليج الجديد

أدان «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» ممارسات جهاز أمن الدولة الإماراتي بحق المواطنين الإماراتيين الناشطين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. وفي بيان له أمس على صفحته الرسمية على «فيس بوك» بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أكد المركز على خطورة التعذيب ورفض المجتمع الدولي للتعذيب وﻏﻴﺮﻩ من ضروب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ من أجل انتزاع الاعترافات بهدف إدانة الضحايا.

وأفاد البيان، الذي تزامن مع اليوم العالمي لضحايا التعذيب، أنه رغم تتالي الدعوات في الأشهر الأخيرة للحد من التعذيب ومحاسبة الجلادين لاتزال حكومة الإمارات تغض الطرف عما يحدث في زنزاناتها وسجونها.

وتبادل النشطاء والمغردون الإماراتيون آراءهم حول القضية عبر وسم يحمل عنوان «#اليوم_العالمي_لضحايا_التعذيب»، كشفوا خلاله عن حالات التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها معتقلي الإمارات. 

كما أكد البيان أن جهاز الأمن لم يتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاحات وعوائلهم، وندد بحرص السلطة الحاكمة على إخفاء حقيقة ما يحدث في السجون وهو ما يثبت تورطها في ممارسة التعذيب، لافتا إلي إلي زيارة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين خلال فبراير/شباط الماضي، والتي أكدت على انتشار التعذيب في سجون الإمارات بحسب المعطيات التي توفرت لديها خلال مقابلة عائلات الضحايا والمحامين، كما رفضت الحكومة السماح لها بزيارة السجون والاطلاع عن قرب على وضع المساجين.

وأشار البيان إلي بعض الانتهاكات بحق مجموعة معتقلي «الإمارات 94» التي تمت محاكمتهم خلال صيف 2013، مؤكدا أنهم يتعرضون إلى شتى أنواع التنكيل والتعذيب، والتي سبق لمنظمات دولية منها منظمة العفو الدولية أن نبهت خلال الشهرين الماضيين إلى حدوث تجاوزات خطيرة داخل سجن الرزين أبرزها «وضع بعض سجناء الرأي في الحبس الانفرادي، ومنع الاتصالات  والزيارات عنهم، والتفتيش المستمر دون اعتبار للحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية، وكذلك المنع من أداء الصلاة جماعة، وحجز الأغراض الشخصية ومصادرة الملابس، فضلا عن سياسة التجويع والتعتيم، إضافة إلى السب والشتم والمعاملة السيئة والمهينة».

وأوضح البيان أن المحامين استطاعوا توثيق عدة انتهاكات أخري منها: الصدمات الكهربائية، وتقليع الأظافر، والضرب المبرح وفي أماكن حساسة وبآلات حادة، والتهديد بالقتل، وكذلك التعرض إلى الأضواء الساطعة، إضافة إلي بعض الاعتداءات الجنسية، وأخيرا تهديد عائلاتهم، وغيرها من الممارسات التي تهدف إلى تدمير القدرات النفسية والعصبية والجسدية للمعتقلين وابتزاز اعترافاتهم»، والتي علق عليها البيان بـوصفها بـ«الشنيعة والمخالفة لدستور الإمارات والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها»،

وأكد البيان تواصل حالات الاختفاء القسري التي تؤدي غالبا إلى وضع المعتقلين في الحبس الانفرادي في منشأة حجز سرية يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة قبل المرور إلى المحاكمة التي عادة ما تكون بعد انقضاء فترة طويلة على عملية الاختفاء والإيقاف، مدللا باعتقال الناشط الحقوقي «أسامة النجار» ابن سجين الرأي «حسين النجار» بسبب تغريداته حول سوء معاملة والده وبقية سجناء الرزين. ما أدي إلي «إيقافه فى 17مارس/آذار الماضي، واحتجازه في مكان سري تعرض فيه للتعذيب على مدى أربعة أيام كالضرب بآلات حادة على ساقيه حتى سالت دماؤه وتم نقله للمستشفى كما منع بعدها من تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تمديد الحبس له ثلاث مرات».

واختتم البيان بدعوة الحكومة الإماراتية إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه حول ممارسات التعذيب في السجون الإماراتية، والسماح للمنظمات الدولية والمقررين الخاصين المعنيين بمسألة التعذيب واستقلال القضاة بزيارة السجون، والتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك التوقيع على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلي رفع تحفظاتها على البنود الخاصة بتقديم الشكاوى المتضمنة في اتفاقية مناهضة التعذيب، وأخيرا جبر الضرر للضحايا وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي.

يُشار إلى أن منظمات العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش والكرامة، أكدت العام الماضي أن أفراد أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة أخضعوا معتقلين لإساءة المعاملة المنظمة، بما فيها التعذيب، بحسب ما ورد في رسائل كُتبت بخط اليد وهُرِّبت من السجون.