قرر البنك المركزي اليمني تحرير سعر صرف الريال اليمني، حيث سيحدد سعر العملة، وفقاً لآليات العرض والطلب، مؤكداً أنه لن يتدخل في تحديد قيمة سعر الصرف.

ووجه محافظ البنك المركزي خطاباً لمديري عموم البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، أكد فيها إلغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي المحدد بـ 250 ريالاً يمنياً للدولار الأمريكي، وتحرير سعر صرف الريال اليمني، وتحديد سعر العملة وفقاً لآليات العرض والطلب.

وحدد «منصر القعيطي» اليوم الثلاثاء 15 أغسطس/آب، لبدء البنوك بالتعامل على أساس سعر الصرف السائد في السوق للدولار والعملات الأجنبية الأخرى وفقاً لـ«نشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي من مقره الرئيسي في عدن، والمستندة على قاعدة إدارة سعر الصرف المعتمد رسمياً على أساس التعويم».

مضيفا في قراره أن «تقييم مركز العملات الأجنبية في المراكز المالية للبنوك على أساس نشرة أسعار الصرف الصادرة من البنك المركزي»، مشدداً أن«على البنوك الالتزام بالقرار الجديد».

وتعاني السوق المصرفية في اليمن من شح الدولار الأمريكي بشكل حاد، حيث اختفى من المصارف وشركات ومحال الصرافة منذ مطلع أغسطس/آب الجاري مع ارتفاع سعر الصرف إلى 372 للريال اليمني مقابل الدولار الواحد من 355 خلال يوليو/تموز الماضي.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، بدأت المصارف وشركات الصرافة بصرف تحويلات الدولار بنسخ قديمة من إصدار 1996 و2003، وبرروا ذلك باختفاء الإصدار الجديد للدولار نسخة 2006 و2009 من السوق، لكن منذ نهاية يوليو الماضي اختفى الدولار كليا من السوق.

واستقر الريال اليمني، منذ يونيو/حزيران الماضي، عند 372 ريالا للدولار الواحد في صنعاء و370 ريالاً للدولار في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بينما استقر سعره الرسمي 250 ريالاً للدولار، كما تراجع الريال اليمني أمام الريال السعودي إلى 97 ريالا، بينما يبلغ السعر الرسمي 69 ريالا.

وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلا عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي.

وشهد الدولار ارتفاعاً تصاعدياً منذ بداية الحرب في اليمن في مارس/آذار 2015، ليصل إلى 335 ريالا للدولار الواحد من 215 ريالا للدولار قبل الحرب، وبزيادة 65% منذ بداية الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر.

وكان البنك المركزي اليمني قد قرر، في 21 مارس/آذار من العام الماضي، تخفيض سعر العملة المحلية إلى 250 ريالاً للدولار للشراء و251 للبيع من 215 ريالاً، ومع ذلك، عجز المركزي عن السيطرة على أسواق الصرف، إذ اتسعت الفجوة أكثر بين السعر الرسمي للريال ونظيره في السوق الموازية.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر في 18 سبتمبر/أيلول قراراً بتعيين «منصر القعيطي» محافظاً للبنك المركزي ونقل مقره من العاصمة صنعاء الذي تديره جماعة أنصار الله «الحوثيون» إلى عدن.