أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأربعاء، فقدان نحو 33 ألف قطعة أثرية خلال أكثر من نصف قرن، دون الكشف عن أسباب ذلك.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تبين «فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرا».

وتشهد تجارة الآثار، وهي نشاط غير قانوني، رواجا في عدة محافظات مصرية، خاصة جنوبي البلاد.

وكثيرا ما تعج الصحف المصرية بأنباء القبض على مواطنين، أثناء قيامهم بعمليات تنقيب عن الآثار بشكل غير شرعي، أملا في الثراء السريع.

وأضافت الوزارة أن حصر القطع سيفيد في تتبعها مع الإنتربول الدولي، والجهات الدولية والمحلية الأخرى المعنية؛ من أجل استردادها.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر عن كيفية فقدان تلك القطع الأثرية، وأبرز نماذجها، لكنها ذكرت في بيانها أن بعضها فقد خلال حالة الانفلات الأمني التي ترافقت مع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وما تلاها.

وتحتاج الآثار المصرية إلى جهود متواصلة للحفاظ عليها بدءا من أهرامات الجيزة، الوحيدة بين عجائب الدنيا السبع التي ما زالت قائمة، إلى المعابد الفرعونية في صعيد مصر، مرورا بالكنائس والمساجد الأثرية.

وبين الحين والآخر، لا سيما في العامين الأخيرين، تعلن مصر استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص ومهربة إلى خارج البلاد.

والعام قبل الماضي، كشف الخبير الأثري ونائب رئيس جمعية رعاية حقوق الأثريين «أحمد شهاب»، عن وجود أعمال سلب ونهب للمخازن التي تحوي كنوز الفراعنة في المتاحف المصرية المختلفة، فضلا عن أعمال إرهابيّة متتالية استهدفت المتاحف، ومنها متاحف «الفن الإسلامي»، و«ملوي»، و«العريش»، في حين تعجز الوزارة عن تأمين حرم منطقة أهرامات الجيزة.

وأضاف «شهاب» أن هناك 298 قطعة أثرية مفقودة من مخزن «متحف أسوان»، جنوبي البلاد، فضلا عن سرقة مخازن متحف «ميت رهينة»، جنوبي القاهرة الكبرى.