تنتهج الأجهزة الأمنية في مصر أسلوبا جديدا لتهيئة الرأي العام للمرحلة الجديدة من تطبيع العلاقات مع الاحتلال (الإسرائيلي)، وترتكز الخطة على ضمان عدم تهييج الصحفيين، الفئة الأكثر رفضًا لمسألة التطبيع مع (إسرائيل)، للرأي العام في مصر والعالم العربي، من خلال شرعنة محاولات التطبيع، وإبطال أية قرارات نقابية تجرم هذا النشاط.

وقالت مصادر خاصة، إن الأجهزة الأمنية أخرجت من أرشيفها قضية يرجع تاريخها إلى عام 2010 عندما أصدرت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين برئاسة «صلاح عبد المقصود»، وكيل النقابة حينها، حكمها في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 2009 بإنذار «هالة مصطفى»، رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية التابعة لمؤسسة الأهرام (حكومية)، لمخالفتها قرارات الجمعيات العمومية لنقابة الصحفيين بحظر كل أشكال التطبيع المهني والشخصي، عن طريق استقبالها السفير (الإسرائيلي) «شالوم كوهين» بمكتبها بمؤسسة الأهرام، في سبتمبر/أيلول 2009.

كما أخرجت قضية أخرى يرجع تاريخها إلى عام 2009 عندما شطبت نقابة الصحفيين الراحل «رفعت السعيد»، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي (لسان حال حزب التجمع)، بسبب عدم تنفيذ حكم صادر ببطلان قرار فصل الصحفي «محمد منير»، وكذا رفضه الاستجابة لمحاولات التوفيق التي قامت بها النقابة من أجل استنهاضه لتنفيذ الحكم القضائي المشار إليه.

وكان الطعن على قرارات هيئة التأديب بنقابة الصحفيين يتم أمام هيئة قضائية يشترط أن تكون مشكلة من قاض وعضوين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وكان جميع أعضاء المجلس يرفضون حضور تلك الجلسات، احتراما لقرار النقابة بمعاقبة المطبعين والمخالفين لشرف المهنة، الأمر الذي أدى إلى عدم نظر طعني «رفعت السعيد» و«هالة مصطفى» منذ 2010 وحتى الأسبوع الماضي فقط، عندما ذهب عضوا نقابة الصحفيين حاتم زكريا وعمرو بدر لحضور الجلسة، ما أكسبها صفة رسمية، وفتح الطريق أمام المحكمة لإبطال القرارات التأديبية التي أصدرتها نقابة الصحفيين ضد «هالة مصطفى» و«السعيد».

ولم تنكر «هالة مصطفى» الواقعة، بل أقرت بأن عددا من صحفيي مؤسسة الأهرام يتعاملون مع الشخصيات الإسرائيلية ويسافرون إلى (إسرائيل)، وعلى رأسهم «عبد المنعم سعيد»، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأكدت احترامها قرارات الجمعية العمومية، وأنها كانت تعتقد أن حظر التطبيع يعني منع السفر فقط، بحسب حيثيات حكم هيئة التأديب.

وأضافت الحيثيات أن هيئة التأديب انتهت إلى أن «استقبال مصطفى للسفير (الإسرائيلي) يعد ذنباً مهنياً، وتستحق المؤاخذة التأديبية عليه»، مؤكدة أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار أنها السابقة الأولى لها وأنها أقرت بعدم تكرارها، ولذلك جاء الحكم بالإنذار.

كما أصدرت الهيئة التأديبية في الجلسة نفسها حكمها بمنع الصحفي «حسين سراج الدين»، نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر (حكومية)، من مزاولة مهنة الصحافة لمدة 3 أشهر، لمخالفته نفس قرارات الجمعيات العمومية للنقابة عن طريق سفره لدولة الاحتلال، وفق ما أوردته صحيفة «العربي الجديد».

وتعد إعادة فتح قضيتي «مصطفى» و«السعيد» محاولة من الدولة لطمأنة الصحفيين الذين يطبعون مع دولة الاحتلال وإيصال رسالة بأن من يطبع مع (إسرائيل) سيكون محصنًا ضد أي قرارات محتملة تتخذ ضده من نقابة الصحفيين، بحسب الصحفي «محمد منير».

ورجح «منير» أن يتم الحكم لصالح «مصطفى» و«السعيد»، خصوصًا بعد أن استكملت المحكمة إجراءاتها القانونية بحضور عضوي مجلس النقابة «حاتم زكريا» و«عمرو بدر»، ما يفتح الطريق لإلغاء الأحكام الصادرة ضد المطبعين من الصحفيين المصريين.

وكان «مكرم محمد أحمد»، نقيب الصحفيين السابق، قد أكد أن «قرار إحالة هالة مصطفى إلى التحقيق جاء بناءً على توصيات الجمعية العمومية التي تحظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي»، كما أكد وقتها حاتم زكريا نفسه، سكرتير نقابة الصحفيين، أنه «لا يمكن قبول أي مبررات بشأن مسألة التطبيع»، وقال إن «هالة تجاوزت قرارات الجمعية العمومية، بالإضافة إلى استضافتها السفير (الإسرائيلي) في مكتبها دون موافقة مؤسسة الأهرام».

وعلى الرغم من توقيع مصر و(إسرائيل) اتفاقية للسلام العام 1979، التي أنهت حالة الحرب بينهما، فإن النقابات المهنية وغيرها من الكيانات غير الرسمية، تحظر «التطبيع» معها، لحين حل القضية الفلسطينية.