قالت مصادر أردنية مطلعة، إن أوساطا إدارية وسياسية ببلادها غاضبة من إصرار اللجان السعودية المخصصة للإشراف على إنفاق مساعدات مالية لمشروعات في المملكة الهاشمية على اختيار شركات ومقاولين بعينهم لتنفيذ هذه المشروعات، دون مراعاة للمعايير الأردنية أو حتى لمعايير الشفافية.

وكشفت المصادر أن الجانب السعودي وعندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشروعات ممولة من مال سعودي في الأردن يصر على تحديد وتكليف شركات مقاولات أردنية أو غير أردنية عاملة في الأردن بصورة فردية ومباشرة وبدون تدخل جهات الاختصاص المحلية، بحسب صحيفة «رأي اليوم».

ووفق المصادر، فإن الأمر يتعلق بمساعدات مالية مرصودة للأردن من حصة السعودية في المنحة الخليجية، كما يتعلق بمشروعات أخرى تتبرع السعودية بتمويلها والإشراف عليها عند العقود وعطاءات التنفيذ.

ولا تعرف الجهات الأردنية، بحسب المصادر، طبيعة المعايير السعودية لكنها تضطر للقبول بالمقاولين المحليين الذين تحددهم الجهة الممولة السعودية فقط.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر حدث بخصوص ثلاثة مشاريع ضخمة على الأقل أحيلت في الأردن إلى مقاولين حددتهم لجان الرياض وبصورة أزعجت الحكومة الأردنية عدة مرات، دون الكشف عن تلك المشروعات.

والشهر الماضي، أعلن «الصندوق السعودي للتنمية» أنه يمول مشاريع في الأردن بقيمة 280 مليون دينار أردني (حوالي 1.5 مليار ريال سعودي، أو نحو 400 مليون دولار)، أبرزها مشاريع المنحة السعودية التي تم تنفيذها في منطقة معان التنموية جنوب الأردن. (طالع المزيد)

وتعد المملكة العربية السعودية الشريك الاقتصادي الأول للأردن، بحجم تبادل تجاري بين البلدين تجاوز 5.3 مليارات دولار خلال العام الماضي 2015.

وتتصدر السعودية موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في الأردن مع حجم استثمار فاق الـ 10 مليار دولار، في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.