أعلنت وزارة المالية السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات الاكتتاب في إصدارها المحلي الثاني من الصكوك، تمهيداً لطرحها.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أول أمس الثلاثاء، إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز 38 مليار ريال (10.1 مليارات دولار).

وحددت الوزارة حجم الإصدار، بمبلغ قدره 13 مليار ريال (3.47 مليارات دولار)، لتبلغ نسبة تغطية طلبات الاكتتاب نحو 295%.

واجتذبت أول صكوك سعودية مقومة بالعملة المحلية (الريال)، في يوليو/تموز الماضي، طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية، في بيان حينذاك، إن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 300%، فيما تم تحديد حجم الإصدار النهائي بـ 17 مليار ريال (4.5 مليارات دولار).

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولية مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار، بينما جمعت الحكومة 8 مليارات دولار عبر إصدارين من الصكوك خلال العام الجاري، بإجمالي استدانة 44.5 مليار دولار.

ارتفاع حجم الدين

سجل حجم الدين السعودي العام في نهاية 2014 نحو 11.8 مليار دولار، وفق وزارة المالية السعودية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وارتفع الدين السعودي في الوقت الحالي إلى 99 مليار دولار، بما يعادل 15% من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في العام الماضي.

و تمثل الديون المحلية النصيب الأكبر من الدين السعودي، بنسبة 63% (62.5 مليار دولار)، فيما تمثل الديون الخارجية 37% (36.5 مليار دولار).

وخلال مقابلة مع فضائية «العربية» السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف «محمد التويجري» الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي أن بلاده تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار) من السوق المحلية.

ارتفاع العجز

أعلنت وزارة المالية السعودية، في 13 أغسطس/آب الجاري، تسجيل عجز قيمته 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار)، في ميزانيتها للنصف الأول من العام الجاري.

وبلغت إيرادات النصف الأول 307.9 مليارات ريال (82.1 مليار دولار)، فيما تراجعت المصروفات بنسبة 2%، إلى 380.7 مليار ريال (101.5 مليار دولار)، نتيجة إجراءات التقشف التي قامت بها الحكومة  مؤخراً.

وأعلنت السعودية، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات يبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

ولمواجهة هذا العجز المالي الضخم، تعتزم السعودية السحب من احتياطاتها النقدية، فضلاً عن الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، حيث تخطط لزيادة نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول 2020.