لم تتوقف التساؤلات والتكهنات خلال الساعات الماضية، بخصوص الأسباب الرئيسية أو الرسائل التي أرادتها الولايات المتحدة من حجب جزء من مساعداتها التي تقدمها إلى مصر، فيما تحدث خبير مصري عن أن القرار يحمل «رسالة خطيرة» للنظام في بلاده.

وكالة «رويترز» نقلت عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، قولهما إن سبب قرار الولايات المتحدة حرمان مصر من مساعدات قيمتها نحو 300 مليون دولار، هو عدم إحراز القاهرة تقدم ملموس فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

ووصف المصدران القرار بأنه يدل على رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني، لكنه يبين أيضا أن هناك إحباطا من تعامل النظام المصري الحاكم في ما يتعلق بالحريات المدنية.

وكانت موافقة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» على قانون الجمعيات الأهلية الجديد والمثير للجدل، في مايو/أيار الماضي، سببا رئيسا وراء موقف الإدارة الأمريكية، بحسب مراقبين.

وفي هذا الصدد، فيما قال المحلل السياسي الغربي، «شاركغر ديبدو»، إن موافقة «السيسي» على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، كان سببا رئيسيا وراء موقف الإدارة الأمريكية

وأضاف: «ستحجب الإدارة الأمريكية المساعدات عن مصر لعدم إحراز الأخيرة أي تقدم في حقوق الإنسان».

ونقل «رصيف 22» عن المحلل السياسي المصري «محمد حامد»، قوله إنه رغم أن العلاقات المصرية الأمريكية تطورت بدرجة كبيرة في عهد الرئيس الحالي «دونالد ترامب»، فإن ملف حقوق الإنسان يحتاج من القاهرة مزيدا من الجهد.

وأضاف أن العمل على ملف «محاربة الإرهاب» الذي تقوم به الحكومة المصرية يجب ألا يتعارض مع ملف حقوق الإنسان.

ووصف «حامد» قرار الولايات المتحدة بأنه «طبيعي يأتي في إطار العلاقات الدولية المبينة في الأساس على المصالح، فمن مصلحة مصر الحصول على مساعدات ومن مصلحة أمريكا أن يكون هناك تحسن في حقوق الإنسان في المنطقة».

رسالة خطيرة

والرسالة التي يحملها هذا القرار «خطيرة للغاية» بحسب «حامد»، فهي إشارة إلى أن النظام المصري بحاجة لعمل توازن بين محاربة الإرهاب وحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة باعتبارها دولة مؤسسات لن تقبل التهاون في ما يتعلق بهذا الملف.

وكان مسؤولون أمريكيون قد عبروا عن عدم رضاهم على موافقة « السيسي» على دخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ.

ويرى حقوقيون ونشطاء أن القانون يصعّب من عملهم، ويهدف لوقف عمل المنظمات التي يقوم الكثير منها بالكشف عن انتهاكات حكومية، ومنها جميعات تعمل على محاربة التعذيب في أقسام الشرطة.

من جهته، قال حقوقي مصري، إن الرسالة الأهم التي يحملها القرار هي أن أمريكا لن تقبل بحليف يدوس حقوق الإنسان.

والرسالة الأهم، بحسب الحقوقي، (رفض ذكر اسمه) هي أن العالم لن يصمت طويلاً على كل التجاوزات التي يقوم بها النظام المصري بحجة «محاربة الإرهاب».

ويقصر القانون المثير للجدل نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي بينما يفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين له.

وأول أمس الثلاثاء، قررت الولايات المتحدة، عدم منح مصر 95.7 ملايين دولار كمساعدات، وتأجيل 195 مليون دولار، بدعوى عدم إحرازها، تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

وأعربت مصر عن أسفها للقرار، واعتبرت في بيان صادر عن الخارجية، الأربعاء، أن «هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري، وخلطا للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية».